الشارع المغاربي- وليد الفرشيشي قالت سفيرة المملكة المتحدة بتونس ” لويز دي سوزا “، اليوم الأربعاء 4 جويلية 2018، إن الحكومة في لندن اتفقت مع الشركة الإشهارية “M & C Saatchi ” من أجل القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها.

وأضافت ”لويز دي سوزا”، في تصريح لراديو “اكسبريس أف أم”، أن الهدف من هذه الحملة الدعائية، التي قالت إنها كانت بطلب من الحكومة التونسية، هو تحسيس المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية المنجزة من قبل الحكومة، مشيرة إلى أنه تم تمويل الحملة من قبل صندوق الصراع والاستقرار والأمن( CSSF) .

وكان إياد الدهماني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد نفى ما نشرته صحيفة “الغارديان” حول قيام الحكومة البريطانية بتمويل “حملة إعلامية لمواجهة الإحتجاجات” لفائدة الحكومة التونسية، مؤكدا أن الحكومة التونسية “لم تتعاقد إطلاقا مع أية شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية”. وأشار إلى أن “التعاون مع المملكة المتحدة، يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية”.

وجاء تدخّل السفيرة البريطانية ” لويز دي سوزا ” ليفند تصريحات الدهماني ويدحض فحوى البيان الذي أصدرتهُ رئاسة الحكومة ويضعها أمام فضيحة اتصالية جديدة بعد تأكيد الدبلوماسية البريطانية أنّه تمّ بالفعل التعاقد مع شركة العلاقات العامة المذكورة لإطلاق حملة دعائية قالت ان الهدف منها هو دعم ومساعدة الحكومة التونسية وليس التدخل في اختيارات البلاد والشعب التونسي .

ولا نعتقدُ البتة أنه يمكن فصل توظيف شركة للقيام بحملة دعائية لفائدة الحكومة التونسية للترويج للاصلاحات الاقتصادية  عن واقع الاحتجاجات التي عرفتها البلاد كما أنّ نفي رئاسة الحكومة خبر التعاقد مع وكالة الإشهار والاكتفاء بتعويم المسألة تحت لافتة ” التعاون التقني مع الحكومة البريطانية” يؤكّد صحة رواية صحيفة “الغارديان البريطانية” خاصة أنّ الحملة وقع تمويلها رأسا من صندوق الصراع والاستقرار والأمن، وهي مسألة لا نعتقد البتة أنها بعيدة كل البعد عن استهداف “الاحتجاجات” الشعبية التي عرفتها البلاد في شهر جانفي الماضي.