الشارع المغاربي:  اعتبر فوزي الشرفي الامين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ينتمي للتيارات الشعبوية المحافظة وانه يتجه اليوم لتفكيك الدولة والمؤسسات منتقدا التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي مؤكدا ان ذلك كان نتيجة ما اسماه التمشي الانفرادي لرئيس الدولة.

وقال الشرفي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” اليوم قيس سعيد بصدد مواصلة تقسيم التونسيين …. ليس لي مشكل مع شخصه وانما مع المشروع الذي يحمله وهو مشروع البناء القاعدي الذي اعلن عنه يوم 16 سبتمبر 2021 وخارطة الطريق التي قدمها وهو بصدد تنفيذه بصفة تدريجية بحكم انه احتكر كل السلطات …واليوم تمشي رئيس الجمهورية يسير نحو تفكيك الدولة والمؤسسات وتفكيك الاجسام الوسيطة والتي هي ضرورية للتعايش وللحمة بيننا ….واليوم اصبحنا اشخاصا وليس وطنا وامة …. واليوم التمشي الحالي لرئيس الجمهورية اقصى المجتمع المدني وشاهدوا ما حصل في اتحاد الفلاحين والضغوطات المسلطة على اتحاد الشغل وايضا اتحاد الصناعة والتجارة ….”

واضاف” رئيس الجمهورية سيواصل تنفيذ برنامجه والبرلمان القادم سيكون مجلسا شكليا لاننا انتقلنا الى نظام رئاسي والمجلس سيكون مجرد غرفة تسجيل لقرارات رئيس الجمهورية والدليل على هذا ان الاحكام الانتقالية في الدستورالجديد نصت على ان رئيس الجمهورية سيواصل العمل بالمراسيم الى غاية استكمال انتخاب الغرفة الثانية ونحن نجهل متى سيتم ذلك ولهذا نحن نسير نحو المجهول …”

وذكر الشرفي بأن حزبه قرر عدم المشاركة في الانتخابات وبان ذلك جاء تناغما مع كل المواقف التي اتخذها منذ 25 جويلية 2021 ومنذ 22 سبتمبر 2021 وصدور المرسوم 117 والاستفراد بالسلطة.

واعتبر ان سعيد انجز دستورا لنفسه وانه قطع كل قنوات الحوار وتفرد بالسلطة.

واضاف ” دعونا لعدم المشاركة في الانتخابات ولكن هذا قرار لم نتخذه بسهولة ….لاننا كنا دائما في اطار المشاركة النقدية ولكن اليوم لدينا قناعة بانه من الصعب تغيير المنظومة من الداخل ولهذا بقينا ننتظر الى غاية اصدار القانون الانتخابي وراينا انه يتعارض مع اسس الديمقراطية التمثيلية والاسس التي يدافع عنها حزب المسار ومع الحقوق والحريات ولا يمكن الذهاب لانتخابات بمثل هذه القانون ..اولا لانه القانون صدر بصفة انفرادية وبلا ادنى تشاور …وثانيا لانه قسم التونسيين …والتمييز بين المواطنين والمواطنات غير مقبول .

وتابع “هناك ايضا مشكل تمويل الحملات الانتخابية وسبق لنا ان خضنا معارك عدة من اجل التمويل العمومي للحياة السياسية والتمويل العمومي يجعل الاحزاب تحت المراقبة ولا تخضع للوبيات ورجال الاعمال …فلا وجود لديمقراطية تحترم نفسها بلا تمويل عمومي .. “