الشارع المغاربي: اعتبر فوزي عبد الرحمان الناشط السياسي والوزير السابق اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 ان سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد حاليا في مكافحة الفساد استعراضية وان مثل هذه السياسة لا تكفي للقضاء على هذه الافة.

وابرز عبد الرحمان في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان الفساد في تونس بُنيوي وانه متأت من منظومة حكم مؤكدا انه لم يتم المساس بهذه المنظومة لا سنة 2011 ولا الان.

وقال “سياسية رئيس الجمهورية الحالية الاستعراضية قد تكون مفيدة من ناحية واحدة وقد تنقل الخوف من جهة النزهاء الى جهة الفاسدين” مشددا على ان ذلك لا يكفي وعلى ان الفساد هو قبل كل شيء فساد دولة وفساد قوانين وقضاء ومنظومة ريعية في الاقتصاد.

واضاف ان الفساد منظومة متكاملة ومتشعبة واخطبوطية وانها تتكون من مجموعة شبكات ولا يمكن القضاء عليها بالاستعراض.

وابرز ان من شأن مثل هذه الطريقة ان تجعل الاشخاص البسطاء الذين لا يفقهون في الاقتصاد يعتقدون ان جميع رجال الاعمال فاسدين وان جميع القضاة فاسدين معتبرا ذلك من قبيل العدمية السياسية والاقتصادية التي قال انها تميز خطابات الشعبوية.

وشدد على ان المشاكل الاقتصادية لا تحل فقط بمقاومة الفساد وانما بالعمل العقلاني والمنهجي.

واشار الى انه بعد مرور حوالي 5 اسابيع على تدابير 25 جويلية لم ير شيئا حول المعضلة الاقتصادية ولا رؤية اقتصادية.

واوضح عبد الرحمان ان الرؤية الاقتصادية تقتضي الاجابة على سؤال بسيط يتمثل في كيف نرفع الدخل القومي الخام من 100 مليار دينار حاليا الى 300 مليار دينار لافتا الى انه لم تتم الى حد الان الاجابة عن هذا السؤال لا بعد 25 جويلية ولا حتى من قبل الحكومات السابقة.

واضاف انه من المفروض الا تكون الاجابة عن هذا السؤال من قبل رئيس الجمهورية وانما من قبل الحكومة.

ولفت الى ان مرد الخلاف حاليا مع رئيس الجمهورية انه يعتبر ان الدولة بصدد العمل وانه ليس في حاجة لحكومة مضيفا ان العقل السياسي لرئيس الجمهورية يرى ان يكون هو السلطة الاساسية والا تُتقاسم السلطة مع “اجسام وسيطة” ولا مع رئيس حكومة ولا مجلس نواب ولا غيره.

وشدد على انه لا يمكن للرئيس قيس سعيد ان يكون اللاعب الرئيسي وعلى ان بامكانه ان يكون لاعبا استعراضيا مثلما يفعل الان معتبرا ان ذلك لا يكفي وانه ينبغي وجود ادارة وحكومة تتولى فتح الملفات الحقيقية وارساء قضاء حقيقي .

وذكر بان المنظومة الحالية نفسها في حاجة الى التطهير مشيرا الى ان منظومة القضاء على سبيل المثال هي نفسها التي أرسيت سنة 2014 بالمحاصصة الحزبية والى ان الحركة القضائية الاخيرة “تمثل نفس الشيء “مؤكدا ان “التوازنات هي نفسها ولم تتغير”.

ونبه الى انه يتعين اعداد ميزانية للدولة والمصادقة عليها قبل تاريخ 15 اكتوبر والى انه لن يتسنى في غياب مجلس النواب وباعتماد المراسيم صرف الا ثلث ميزان الدفوعات كل 3 اشهر خالصا الى ان ذلك يعني انه لن تكون هناك ميزانية للتنمية سنة 2022.

وعاب على رئيس الجمهورية رفضه تقديم خارطة طريق مذكرا بانه كان قد وعد عند لقائه بممثلي عدد من المنظمات الوطنية يوم 28 جويلية المنقضي بان المسار سيكون تشاركيا .

واعتبر انه لم يحصل شيء بعد مرور 5 اسابيع وان سعيد تنكر على عكس ذلك لوعده واكد ان الدولة بصدد العمل.

واضاف ان تونس تحتاج الى عقد اجتماعي جديد يُبين قواعد اللعبة للعيش المشترك بين 12 مليون تونس في شتى المجالات لافتا الى ان الدستور جزء من العقد. وشدد على انه لا يمكن لشخص واحد او طرف واحد انجاز هذا العقد وعلى انه يتعين انجازه بالتراضي بين جميع الاطراف معتبرا انه “تنقص سعيد المنهجية والتواصل مع القوى الحية”.