الشارع المغاربي:  كشف وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان أنّ لجنة قيادة تضم الأطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ) واتحادي الفلاحة والمرأة وعددا من الوزارات أشرفت على صياغة مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضحا أنّ الاقتصاد الاجتماعي التضامني يشبه إلى حد كبير  التعاضديات وانه اقتصاد ربحه محدود، لكنه يساهم في خلق مواطن شغل.

وأكّد عبد الرحمان لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” اليوم الجمعة 4 ماي 2018، على اذاعة موزاييك أنّه تم تحويل مشروع القانون الى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس وزاري وانه سيتم فتح استشارة بشأنه من أجل قبول الاقتراحات والإضافات، لافتا الى انه سيتم إحداث لجنة للنظر فيها والى انه عندما يحال إلى مجلس الشعب سيكون مرفوقا بتقرير حول هذه الملاحظات.

من جهة اخرى دعا الى التوجه بكثافة لصناديق اقتراع الانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم الاحد 6 ماي 2018 معتبرا ان دعوات المقاطعة لا تخدم مسار المصلحة السياسية العامة للبلاد.