الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد تقرير قطاعي اصدرته وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني مؤخرا حول ميداني التعليم والتشغيل في تونس، موجه للمستثمرين في العالم، ان المؤسسات الخاصة تلعب دورا محدودا في قطاع التعليم بالبلاد، مبرزا ان افاق هذا القطاع محدودة على المدى القصير وكذلك المتوسط بسبب انخفاض مستويات مداخيل العائلات والوضعية الاقتصادية والسياسية الهشة، بشكل عام.
ووفقا للوكالة سيكون نتيجة ذلك الحجم الصغير نسبيا للقوة العاملة الكفأة عاملا رئيسيا لعدم استقطاب المستثمرين لا سيما الذين يسعون إلى العمل في القطاعات كثيفة التشغيل. كما ستؤثر هذه الوضعية على جاذبية الاستثمار مقارنة بالبلدان المنافسة الاخرى في شمال أفريقيا، مثل المغرب والجزائر ومصر، والتي تضم عددا أكبر من السكان.
من جانب اخر، اشارت “فيتش” الى ان الفرص الاقتصادية المحدودة في تونس ادت إلى هجرة اليد العاملة الكفأة إلى الأسواق عالية النمو وإلى ان ذلك يقلل من توفر العمال ذوي الكفاءات العالية في ظل اشكالات عديدة تتعلق اساسا بالقوانين المعقدة لاستقطاب يد عاملة مهاجرة تعوضهم وكذلك بارتفاع اعباء الضمان الاجتماعي المحمولة على المؤجرين وضغوطات النقابات العمالية القوية التي ترى أن نفوذها يشكل أحد اهم التحديات التي تواجه المستثمرين الذين يسعون إلى العمل في البلاد.
وقيّم تقرير التعليم والتشغيل في تونس الذي انجزته الوكالة مخاطر سوق الشغل التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلاد خصوصا في ما يتعلق بتوفر اليد العاملة وكلفتها المباشرة وغير المباشرة اضافة الى تقييم مستوى مهارات القوى العاملة.
وحلل التقرير مسالة توفر اليد العاملة بصفة مستفيضة حيث ركز على المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات بخصوص تكوين القوى العاملة وعددها وذلك استنادا الى البيانات المستقاة من مؤشر المخاطر التشغيلية للوكالة الذي يتم تحديده بناء على عدة عوامل اهمها إجمالي عدد السكان المشتغلين، والوضعية الاقتصادية والسياسية وحجم القوى العاملة النشيطة، ومشاركة الإناث في سوق الشغل، ومعدل اعمار الفئات العاملة، وتقديرات حجم القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادية.
كما قيّم التقرير، في نفس السياق، حصة الفرد من الإنفاق على الصحة ونسبة المهاجرين من مجموع السكان، والمتطلبات القانونية لانتداب الأجانب ومعدلات سكان المناطق الحضرية.
اما على مستوى التعليم، فقد تطرق التقرير الى تقييم الضغوط المحتملة التي تواجه الشركات التي تتطلب قوة عاملة ماهرة ذات مؤهلات تعليمية ثانوية أو جامعية. ويتعلق الامر تحديدا بنوعية التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وكثافته ومعدلات التخرج خصوصا في ما يتصل بشعب الهندسة والعلوم والرياضيات والتكنولوجيات الحديثة. كما تم تقييم مجموعة المهارات الأساسية للقوى العاملة، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب ونوعية البنية التحتية للتعليم الابتدائي، مقارنة ببلدان المنطقة.
وتعمق التقرير كذلك في تقدير تكاليف اليد العاملة بما يشمل عدة تحديات تطرحها قوانين البلاد سيما تلك التي تتعلق بالضرائب على الأجور والعطل السنوية ومتطلبات مكافأة نهاية الخدمة وتأشيرات العمال الأجانب. وقيمت “فيتش” في تقريرها المخاطر الناجمة عن أنشطة النقابات والإضرابات، والجمود النسبي لسوق العمل في علاقة بالبيروقراطية التي قالت إنها يمكن أن تجعل من الصعب تعديل احتياجات القوى العاملة استجابة للتحولات الاقتصادية.
