الشارع المغاربي-قسم الاخبار: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء يوم امس الاربعاء 25 ماي 2022 الأمر الرئاسي عدد 505 لسنة 2022 والمتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية التي باتت تسمى لجنة ارساء الجمهورية الجديدة.

وتضمن الامر فصلين تعلق اولهما بتركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت كالآتي:

– إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، رئيسا،
– عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي، أو من ينوبه ، عضوا،
– عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو من ينيبه، عضوا،
– عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي، أو من تنوبه، عضوا،
– عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم، أو من ينيبه. عضوا،

أمّا الفصل الثاني فنص على ان تركيبة اللجنة الاستشارية القانونية تتكون كالآتي:

– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا،
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا،
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا،
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.

واثارت تركيبتا اللجنتين استغراب المتابعين للشأن الوطني باعتبارهما تضمنتا اطرافا اعلنت عن رفضها المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية والامر يتعلق في هذا السياق بالاتحاد العام التونسي للشغل .

وسياسة الامر الواقع تنطبق ايضا على تعيين عمداء الكليات رغم رفضهم المشاركة في عضوية اللجنة القانونية .