الشارع المغاربي: أكّدت وزارة العدل اليوم الخميس 31 مارس 2022 أنّ الوزيرة ليلى جفّال أعلنت يوم أمس خلال ترؤسها الجلسة العامة للنيابة العمومية التي قالت انها تنعقد لأول مرة في تاريخ البلاد، عن “الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية وفق مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية”.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم عن جفّال تأكيدها على “ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الكافة على قدم المساواة” وتثمينها” ما بذلت النيابة العمومية من جهود في أغلب المحاكم على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاحتكار والتهريب والمضاربة تبعا للمنشور الصادر عن وزارة العدل في الغرض”.

وأضافت الوزارة أنّ جفّال أوصت بـ “ضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة” مبينة أنّ “نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة والتهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والأسعار”.

ولفتت الوزارة الى أنّ الجلسة العامة “شهدت نقاشا ثريا وتداولا شمل عديد النقاط والجوانب المتعلقة بعمل النيابة العمومية، والى أنّ ” كل من الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية اثاروا في تدخلاتهم جملة من المسائل كالتأكيد على أهمية تطوير عمل خلايا الفصل السريع تطبيقا لمنشور الوزارة المتعلق بالمضاربة وخاصة سرعة الفصل في القضايا الديوانية، وتعميم المحاكمات عن بعد، لما لهما من تأثير على حسن سير العمل وتقليص آجال التقاضي”.

واضافت أنّه ” تم طرح الصعوبات التطبيقية للعمل اليومي” والتأكيد على “ضرورة توحيد الإجراءات بين المحاكم، ودعم الآليات البديلة وخاصة الصلح بالوساطة ومكاتب المصاحبة، بالإضافة إلى تعزيز وسائل العمل المتاحة لأعضاء النيابة العمومية”.

ونقلت الوزارة عن جفّال “اعلانها عن جملة من الإجراءات العملية التي تساهم في تطوير آليات عمل النيابة العمومية وتعزيز الإمكانات والكفاءات والوسائل المتاحة لها، مما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها”.

واشارت وزارة العدل الى أنّه حضر الجلسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل وعدد من سامي إطارات الوزارة وكل الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية.