الشارع المغاربي: اعلن البنك المركزي اليوم السبت 3 فيفري 2024 ان مجلس ادارته اطلع خلال اجتماعه يوم امس على المشروع المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية وانه شدد على ضرورة ان يظل البنك يقظا “إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل” مذكرا بان مهمة البنك تتمثل في الحفاظ على استقرار الاسعار.
واكد البنك في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقعه على ان مجلسه اشار الى اهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية.
واعلن ان مجلسه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8 بالمائة مؤكدا انه اعتبر ان من شان المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.
وافاد بان توقعات الأسعار عند الاستهلاك تشير إلى استمرار انفراج التضخم وبانه ينتظر أن يبلغ معدله حوالي 7,3 بالمائة سنة 2024 مقابل 9,3 بالمئة سنة 2023.
واستدرك بان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
واشار البنك الى ان احتياطيات الصرف بلغت في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.
وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك اكد ان نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023 اقفلت السنة في مستوى 8,1٪ (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1٪ في شهر ديسمبر 2022 أي بانخفاض قدره نقطتين مائويتين .
وارجع هذا التطور إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي (دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة)(8,5٪ مقابل 9,3٪) بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9٪ مقابل 7,6٪ في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3٪ مقابل 18,1٪).
وذكر البنك المركزي ان آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة على الصعيد الوطني تظهر تماسكا نسبيا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من سنة 2023 وذلك باستثناء القطاع الفلاحي مؤكدا “تواصل ديناميكية القطاع الموجّه نحو السوق الخارجية وإن بنسق أقل تدعما مما كانت عليه في السابق”.
ولفت الى” استمرار التخفيف التدريجي لتطور الطلب الداخلي بما أدى إلى تباطؤ نسق نمو الواردات وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على كل من الميزان التجاري والميزان الجاري ومكّن بالتالي من تدعيم التباطؤ المتواصل للتضخم”.
