الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر المكتب التنفذي الموسع للإتحاد العام التونسي للشغل ان الحكومة فشلت في جميع المجالات وفي ادارة الملفات الكبرى مُحملا إياها مسؤولية الوضع الذي تعيش على وقعه البلاد. 

وعا المكتب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء 4 افريل 2018 “جميع الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مُبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب”.

وجدّد الإتحاد مطالبته “ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة وبنظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس”.

واعتبر الإتحاد في بيان لا يبعد عن أسلوب المحاكمة أن “سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وتعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي”.

وأعلن تشبثه “بمبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني”.

واستنكر “صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار الذي مسَّ كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في اسعار المحروقات”.

وأكد الاتحاد في بيانه أن “الأجراء وعموم الشعب من أكثر المتضرّرين سواء في علاقة بقدرتهم الشرائية المتدهورة أو بتداعياتها على معيشتهم وعلى مزيد تأزُّم وضعهم الاجتماعي إلى جانب تأثيراتها الخانقة على المؤسّسات، مقابل إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار”.

واعتبر أن” الأزمة التي وصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية، والتي كان الاتحاد قد نبّه إليها في العديد من المناسبات ودعا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية”.

وطالب بـ”حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر هذه المبادئ الدستورية ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف وينأى بالهيئة عن التوظيف ويعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد”.

كما دعا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين.

وجدد رفضه كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع التعليم عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي معتبرا اياها أشكالا مهينة للكرامة ومارقة عن القانون، مستنكرا ما اسماه بـتلكّئ الحكومة في معالجتها، معبّرا عن رفض الإقتاحات المقدّمة من قبل الحكومة،

ودعا إلى تسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف مستنكرا التلكؤ في حلّ المظلمة المسلّطة على المفروزين أمنيا الذين يعانون مجدّدا من الفرز والإقصاء.

من جهة أخرى اعتبر المكتب التنفيذي ان استمرار أزمة قطاع التعليم ينذر بأخطار كبيرة “تتهدّد مستقبل أبنائنا نتيجة استمرار تهميش المدرسة العمومية وتدميرها وإخضاعها لسياسات وخيارات لا شعبية وتأخّر إصلاحها ودعمها”.

وحثّ المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة الحكومة على التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية بالتشارك مع الطرفين النقابي والمدني.

ولفت الى ان الحكومة مدعوة الى “حوار جدّي ومسؤول بلا شروط مسبقة يلبّي تطلّعات المربّين ويخلق مناخا اجتماعيا سليما” مؤكدا على ضمان نجاح السنة الدراسية.

وطالب بتحييد الإعلام والإدارة والمساجد والمرافق العمومية عن التوظيف السياسي والنأي بها عن التجاذبات السياسية.