الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 3 جانفي 2019 ، منظوريها إلى “عدم تسليم مختلف الأعداد الناجمة عن أي شكل من أشكال التقييم المنجز خلال الثلاثي الأول بما في ذلك اعداد فروض المراقبة والاختبارات الشفوية أو التطبيقية،وعدم تسليم اي وثيقة تتعلق ببطاقات الاعداد الصورية أو الامضاء عليها أو حضور مجلس الاقسام المنجرة عنها”.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الدعوة جاءت “نتيجة مواصلة وزارة التربية سياسة الهروب الى الامام وتجاهل الوضع الموضوعي الذي تعيشه المنظومة التربوية العمومية برمتها نتيجة عشوائية تعاطيها مع الاستحقاقات التي عليها تحملها إلى جانب دعوة مندوبيها الجهوييين إلى الزام مديري المؤسسات التربوية بعقد مجالس أقسام صورية تعتمد فقط على اعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول في ظل مقاطعة انجاز الفروض التأليفية”.

وقالت الجامعة إن “هذا الإجراء غير قانوني تسعى من خلاله وزارة التربية الى التفصي من تبعات استهانتها بمطالب المربين وله انعكاسات خطيرة”.

وجثت المديرين على “رفض الانخراط في هذه الممارسة غير القانونية الهادفة الى العودة بهم الى مربع الاملاءات الفوقية التي لا تحترم ادنى التراتيب الإدارية المعمول بها”.

ودعت وزارة التربية الى عدم اتخاذ مثل هذه “القرارات الفوقية التي لم تسهم الا في مزيد توتير الوضع التربوي والدفع به نحو مسارات اصبحت تهدد بكل خطورة مصير السنة الدراسية”.

يشار إلى أن الجامعة كانت قد حذّرت أمس الأربعاء 2 جانفي 2019 ، مما أسمته ” عواقب حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعيشها المؤسسات التربوية” والتي قالت إنها” تدفع بالسنة الدراسية برمتها وبمستقبل التّلاميذ إلى مصير غير محمود العواقب جراء إمعان الحكومة ووزارة التربية في انتهاج سياسة اللاّمبالاة والتصلّب ورفض الجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية تنتهي بابرام اتّفاق يلبي مطالب الأساتذة ويرتقي بأداء المدرسة العمومية”.

وأكدت النقابة في بيان اصدرته وموجه للرأي العام أن “ما أعلنت عنه وزارة التربية من اقتراحات يتمثّل في الزّيادة في ميزانيات المؤسسات التربوية بـ 3% بعد التخفيض فيها بـ 70 % وتحسين المقدرة الشرائية للأساتذة بزيادة بـ 10 دنانير شهريا لم يزد عن وعد” وأن الوزارة “رفضت بقية المطالب المضمنة باللوائح المهنية”.

وانتقدت ما اعتبرتها “اجراءات تعسّفية في حقّ الأساتذة بالإضافة إلى تصريحات وزير التّربية الاستفزازية”.

ودعت النقابة الأولياء لـ” التحرك بفاعلية امام تعنت الحكومة من أجل انقاذ السنة الدراسية وحماية المدرسة العمومية”.

وكانت نقابة الثانوي قد قررت مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني بعد مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول ، كما قررت تنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 فيفري القادم  واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية.