الشارع المغاربي – منى الحرزي : علم “الشارع المغاربي” من مصدر موثوق به أن أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أودعوا أول أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب تقريرا يعلل قرارهم القاضي بإعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه ، 

ووفق نفس المصدر فإن التقرير تضمن عدة تهم موجهة للمنصري منها عدم تطبيق قررات مجلس الهيئة وإتخاذ قرارات دون استشارة مجلس الهيئة والتقصير في تسييرها وتمثيلها.

واشار مصدرنا الى أن التقرير باحتساب الملاحق يضم أكثر من 100 صفحة.

يذكر ان المنصري، الذي انتخب رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نوفمبر المنقضي بـ 115 صوتا  كان قد أكّد اثر قرار اعفائه يوم 28 ماي المنقضي أنه “لم يُفاجأ بالقرار بالنظر إلى حالة الرفض والصد التي لاقاها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرة مهامه”، مضيفا “ممارساتهم تواصلت إثر ترؤسي الهيئة لكنّي فضّلت الصمت ورفض مواجهتهم للمحافظة على المسار الانتخابي وإنجاحه”، ملاحظا أنهم “اغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم بأكثر عدد من الأصوات قبل خروج البعض منهم عبر التجديد”.

يشار إلى أن لجنة الدفاع عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، كان قد نظمت يوم الإثنين المنقضي 4 جوان 2018، وقفة احتجاجية بسيدي بوزيد بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني، وفق ما أكّد لـ”الشارع المغاربي” رئيس اللجنة المحامي معز الصالحي.

وأوضح الصالحي أنّ الهدف من الوقفة هو مقاومة “مجموعة من الفاسدين داخل هيئة الانتخابات وأحزاب ومنظمات لها علاقة غير مباشرة بالهيئة” وتشريك المجتمع المدني في مساندة رئيس الهيئة في ما أسماه بـ”صراع يُشنّ ضدّه”.

وأشار إلى أن اللجنة تمكّنت من مصادرها الخاصة من معرفة السبب الرئيسي لطلب إعفاء المنصري من مهامه، مفسّرا ذلك بقوله “أعضاء الهيئة اتخذوا قرارات قبل انتخاب المنصري بإعفاء 99 بالمائة من مديري الهيئة.. وهذه القرارات لا تكون نافذة إلا بمصادقة رئيسها.. ومحمد التليلي المنصري رفض التوقيع”.

وتتكوّن اللجنة المذكورة، حسب المتحدّث، من 50 عضوا بين سياسيين وإعلاميين ومحامين ومجتمع مدني ونقابيين.

يذكر أنه تم تعيين  محمد التليلي المنصري  المنصري رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.