الشارع المغاربي – في تنبيه وجّهه لوزير تكنولجيات الاتصال: الدستوري الحرّ يحذّر من تزوير إرادة الشعب

في تنبيه وجّهه لوزير تكنولجيات الاتصال: الدستوري الحرّ يحذّر من تزوير إرادة الشعب

قسم الأخبار

23 نوفمبر، 2021

الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 انه وجّه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني للوزارة لـ”تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصّات وتنظيم الحوار” الذي وصفه بالاعرج في اشارة الى الحوار الذي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن عن تنظيمه مع الشباب.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه انه اشعر الوزير بأن “تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار ان الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية.”

وذكر بان “رئيس السلطة القائمة كان قد صرح من خلال الفيديوات المنشورة على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية باعتزام تنظيم حوار مع الشباب عبر المنصات الالكترونية وبانه اعلن في آخر مجلس وزاري بأن الحكومة المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تعتزم تنظيم نوع من الإستفتاء الالكتروني حول ما تدعي من إصلاحات سياسية” معتبرا ان كل ذلك سيتم بتسخير امكانات الدولة وباستعمال المال العام.

ونبه الحزب الى “خطورة اعتماد حوار الكتروني لإنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية والسعي لاعتبار هذه الحوارات بمثابة الاستفتاء” قال ان “السلطة تريد تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية تبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات دون أية مشاركة أو إمكانية اعتراض أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة”.

واعتبر ان'”هذا الحوار أو نوع الاستفتاء المزعوم لا يمكن من مشاركة مختلف أطياف وفئات المجتمع ويقصي الفئات التي لا تحسن استعمال التكنولوجيا الحديثة ويقصي الفئات العمرية المختلفة ويقسم المجتمع فضلا عن أنه يخضع لتحكم السلطة في الأسئلة وتنظيم تلقي الأجوبة والإعلان عن النتائج في كنف الغموض وانعدام الشفافية ويرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي.”

واضاف ان “الفصل 80 من الدستور الذي تتحرك السلطة في إطاره لا يمكّن من اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات “مشيرا الى انها لا تندرج ضمن مفهوم التدابير الاستثنائية المخولة طبق الفصل المذكور والى انها تعد بذلك خروجا عن القانون ومخالفة كبرى لمقتضيات النصوص سارية المفعول.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING