يذكر أن المحكمة الإدارية كانت أقرت حكمها بخصوص قائمة الجبهة المترشحة للانتخابات ببلدية تيبار من ولاية باجة وألزمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول قائمة تيبار التي تحمل تفويضا ممضى من قبل الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي واعتبرت أنه لا صفة للائتلاف المُشكّل من قبل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد).
يذكر أن “جبهة حمة الهمامي” كانت قد تقدمت بطعن بعد ان رفضت هيئة الانتخابات قائمة الانتخابات الجزئية ببلدية تيبار باعتبار وجود هيكل آخر قيل انه يمثل الجبهة قانونيا في إشارة إلى حزبي الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار العمالي.
وكان الهمامي قد أرسل عدل تنفيذ إلى النواب المستقيلين من الكتلة لإعلامهم بعدم اعتماد تسمية الجبهة الشعبية.