الشارع المغاربي: طالبت 37 جمعية اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالكشف عن مآل تحقيقات تعلقت بشبهات فساد داخل معمل الأمونيتر بولاية قابس وبفقدان أكثر من 2000 طن من نيترات الأمونيوم مشدّدة على خطورة الملف وعلى تهديده أمن البلاد بإعتبار إمكانية إستخدام نيترات الأمونيوم في تصنيع المتفجرات.

وذكّرت الجمعيات في بيان مشترك نشره المرصد التونسي للمياه بصفحته على موقع فايسبوك أن تونس احيت يوم 13 مارس الجاري الذكرى الثانية لحادثة انفجار بمعمل الاسفلت في المنطقة الصناعية بولاية قابس الذي أودى بحياة 6 عمال مشدّدة على انه كاد أن يتسبب في كارثة كبرى وفي إنفجارات أكثر خطورةً لاحتواء المنطقة الصناعية على عديد الأنشطة الكيميائية الخطيرة على رأسها وحدات تصنيع وتخزين نيترات الأمونيوم ووحدات الأمونيا وخزانات الغاز الطبيعي التي تعتبر الأهم في البلاد.

وأكدت أن الإنفجار بمعمل الاسفلت حدث رغم تحذير حملة “stop pollution” وبقية مكونات الحراك البيئي بقابس إثر الإنفجار الذي هز يوم 4 أوت 2020 ميناء بيروت مشيرة الى ان غياب معايير السلامة داخل المنطقة الصناعية بين شهري مارس وأوت 2020 تسبب في اندلاع 3 حرائق بمعمل الأمونيتر قرب وحدة تخزين نيترات الأمونيوم التي تحتوي حينها على أكثر من 10 الاف طن ووحدة الأمونيا التي تحتوي 50 ألف طن والى ان الإنفجار كاد أن تتسب في دمار وفناء كامل مدينة قابس.

وذكّرت بأن الجمعيات والنقابات علّقت العمل بالمعمل لخطورة الوضع بالإضافة وبعد تأكيد مسؤولين بالمؤسسة غياب معايير السلامة والحماية داخل المجمع مبرزة ان التحذيرات قوبلت باللامبالاة والتفنيد إلى أن حلت الكارثة الإنفجار المميت بتاريخ 13 مارس 2021.

واعتبرت الجمعيات أن مسار وزارة الطاقة والمناجم والسلط المركزية والجهوية في كشف حقيقة الانفجار بقي إلى اليوم غامضا وبلا إجراءات حقيقية مذكّرة بأن لجنة تشكلت بعد الإنفجار وبأن أعضاءها تحوّلوا إلى المنطقة الصناعية بقابس وأصدروا تقريراً أولياً يقر بوجود اخلالات داخل بعض المؤسسات.

واستنكرت غياب الجدية في تعامل أجهزة الدولة وعلى رأسها إدارة المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الطاقة والمناجم والصناعة مع الملف الخطير داعية الى الكشف عن حقيقة التقارير التي تم اعدادها للتثبت من معايير السلامة داخل المنطقة الصناعية والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتلافي الكوارث المحتملة.

وطالبت بالكشف عن تقدم اجراءات تفكيك الوحدات الملوثة في قابس و تنفيذ مقرارات وزارية تعود الى يوم 29 جوان 2017 .

وفي ما يلي قائمة في الجمعيات الموقعة على البيان:

Stop pollution حركة ستوب بلوشن

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم

جمعية كلام

جمعية المحافظة على المناطق الرطبة

جمعية صحة و بيئة

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

le collectif créatifجمعية

جمعية بريسبيكتيف العامل التونسي

جمعية وشم

جمعية شبكة أطفال الأرض

الراقصون المواطنون الجنوب

جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة

جمعية افريقية

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

جمعية اخصائيون نفسيون العالم

جمعية ساعة الأرض تونس

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

المنظمة التونسية للأطباء الشبان

جمعية رؤية حرة

جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان

جمعية نوماد 08

منظمة محامون بلا حدود

الجمعية التونسية للجوالة باكودة

جمعية إرادة للتنمية بتوزر

جمعية نشاز

جمعية تونس الايكولوجية

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

جمعية شباب تونس يؤثر

جمعية شباب في خدمة النساء بالقصرين

جمعية احباء الطيور

جمعية المفكرة القانونية – تونس