الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت بيانات صادرة عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الفارط في مذكرتها حول “نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت “2021 تسجيل ارتفاع طفيف في النفقات العامة للدولة اذ انتقلت من 23021.1 مليون دينار خلال الثمانية اشهر الأولى من سنة 2020 الى 23507.6 مليون دينار طيلة نفس الفترة من سنة 2021 مما يعادل زيادة نسبتها 2.1 بالمائة.

ويرجع صعود هذه النفقات بالأساس الى الارتفاع القياسي لأجور موظفي الدولة تحت تأثير الترقيات والتسميات في الخطط الوظيفية وتوزيع الامتيازات العينية وهو ما يبرز يوميا عند تصفح اغلب صفحات الرائد الرسمي وذلك من 11742.0 نهاية جويلية الفارط الى 13359.9 مليون دينار نهاية اوت 2021 أي ما يساوي +1617.9 مليون دينار مع بلوغ نفقات التسيير الإداري التي تشمل بالخصوص مصاريف وصولات الوقود وصيانة اسطول السيارات الوظيفية وغيرها من المستلزمات 798.7 ملايين دينار بزيادة تعادل 5.5 بالمائة مقابل الانحسار الكبير لنفقات مشاريع التنمية التي انخفضت الى 2139.7 مليون دينار نهاية اوت الفارط مقابل اهداف مرسومة بميزانية العام الحالي قيمتها 4186.0 مليون دينار وهو ما يعادل فارقا نسبته 46.9 بالمائة في ظل بلوغ خدمة الدين العمومي أصلا وفوائد  10204.6 مليون دينار (+33.4 بالمائة).

كما تبرز معطيات مذكرة وزارة المالية تراجع نفقات الدعم والاعانات الاجتماعية اذ تقلصت من 4963.4 مليون دينار في اوت 2020 الى 4557.5 مليون دينار في اوت 2021 وذلك باعتبار نقص مصاريف الدعم سيما في ما يهم الحبوب ومواد غذائية اساسية اخرى نتيجة ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية

في جانب اخر، كان رصيد التمويل الخارجي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري سلبيا بواقع 961.9 مليون دينار بحكم ان تونس سددت أقساط ديون بنحو 5211.2 مليون دينار مقابل حصولها فقط على 4293.3 مليون دينار باعتبار توقف برامج التمويل الدولية الكبرى، من ناحية وتعاظم خدمة الدين، من ناحية أخرى.

وشهد قائم الدين العمومي ارتفاعا كبيرا حيث انتقل من 90204.2 مليون دينار أواخر اوت 2020 الى 101197.6 مليون دينار وهو ما يعادل تطورا بنسبة 12.2 بالمائة.