الشارع المغاربي: لم تصدر السلطات التونسية اية توضيحات بخصوص قبولها ترحيل مئات التونسيين من فرنسا بعد تحركات ديبلوماسية قادتها باريس قال الناطق الرسمي باسم الحكومة انها اتت اكلها عكس ما حصل مع الجزائر والمغرب. ويقدر عدد التونسيين الصادرة في شأنهم قرارات ترحيل بـ3424 حسب ارقام رسمية كانت قد تداولتها الصحف الفرنسية نقلا عن مصادر بـ”الايليزي” .

ومع بداية رحلات الترحيل ، تم اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 ايقاف مفتش عنه من أجل الانتماء لتنظيم ارهابي كان ضمن المرحلين من فرنسا وحجز مبلغ مالي لديه من العملة الأوروبية يبلغ 4070 اورو.

وفي التفاصيل ذكرت إذاعة “جوهرة أف ام” أنّ مطار طبرقة عين دراهم استقبل اليوم مجموعة من التونسيين الذين تم ترحيلهم من فرنسا بسبب عدم حصولهم على وثائق الإقامة. واضافت أنّه بعد وصول المرحلين إلى المطار وأثناء عرضهم على الناظم الالي، تبين أن شخصا في العقد الثالث من عمره وأصيل مدينة جرجيس صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش من أجل الانتماء الي تنظيم ارهابي، مبرزة أنّه مطلوب لفائدة الوحدة الوطنية لمقاومة الارهاب.

واذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، الاحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.

ونشرت الاذاعة صورة للشخص الذي تمّ ايقافه وللمبلغ الذي كان بحوزته.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال قد اشاد بما اسماه بـ تعاون تونس في ملف ترحيل تونسيين من فرنسا عكس الجزائر والمغرب مشيرا الى انه تم ترحيل المئات من التونسيين.

وقال أتال في حوار لقناة “c news” يوم اول امس الخميس 4 نوفمبر 2021 ” بعض البلدان واصلت الامتناع عن تقديم التصاريح القنصلية الضرورية للترحيل وكانت هناك العديد من التحركات الدبلوماسية ومنذ شهر تقريبا اتخذنا قرارا بالتخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة لعدد من البلدان وقد اتت هذه التحركات اكلها مع تونس وتم ترحيل المئات عكس الجزائر والمغرب”.

وذكر بأن فرنسا كانت قد اعتمدت قانونا منذ سنة 2018 وبأن هذا القانون أعطى مفعوله مؤكدا ان نسبة المرحّلين ارتفعت سنتي 2018 و2019 بـ20 بالمائة.

واضاف ان الازمة الصحية أثّرت بعد ذلك على عمليات الترحيل وان بعض البلدان واصلت الامتناع عن اصدار التصاريح القنصلية الضرورية لترحيل مواطنيها المقيميت بفرنسا بلا اوراق .

وأشار “اتال” الى ان فرنسا ستواصل ضغوطها على الدول المعنية بالترحيل لافتا الى ان هناك تحركات قادمة لوزير الداخلية الفرنسي درمنان.

ويوم 28 سبتمبر المنقضي كشف مستشار في الحكومة الفرنسية ان الرئيس ايمانويل ماكرون قرر التخفيض في عدد التأشيرات الممنوجة لتونس بـ30 % مبرزا ان قرار التخفيض شمل ايضا المغرب والجزائر.

وابرز الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال ان بلاده توجهت نحو تشديد اللهجة حيال الجزائر والمغرب وتونس بسبب الصعوبات التي قال انها تعترضها في ترحيل عدد من مواطني هذه البلدان مبرزا ان الامر يتعلق تحديدا بمن صادرة في شأنهم قرارات ترحيل مؤكدا ان ذلك هو سبب تخفيض عدد التاشيرات الممنوحة لهذه البلدان .

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن مستشار للحكومة الفرنسية تاكيده ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرر تخفيض عدد التاشيرات الممنوحة الى كل من الجزائر والمغرب الى النصف مقارنة بعدد التاشيرات الممنوحة سنة 2020 والى 30 % بالنسبة لتونس.

واوضحت ان القرار جاء ردا على العراقيل التي تواجهها فرنسا في اجراءات الترحيل وعدم قبول الدول المعنية باستعادة مواطنينها.

ولفت الى ان فرنسا لم تتمكن من ترحيل الا 131 تونسيا من مجموع 3424 شخصا صدرت في شانهم قرارات ترحيل.