الشارع المغاربي : قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الأحد 20 جانفي 2019 “في اعتقادنا، تجاوز الأوضاع الراهنة بمختلف البلدان العربية يتطلّب، إلى جانب دفع مسار التسوية السياسية القائمة، مزيد تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية باعتبارها المدخل الأساسي لمناعة المجتمعات وتمسّكها بها وتحصينها ضدّ الاقتراقات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها داخليا والدّفاع عن مصالحها وسيادتها خارجيا وتشخيص المعوقات التي حالت دون تحقيق الارتباط العضوي والتكاملي بين اقتصادياتنا والعمل على معالجتها وإعادة بلورة رؤية مشتركة وتكاملة تأخذ بعين الاعتبار ظروف المنطقة وإمكاناتها وأولوياتنا وتساهم في إخراجها من نسق لنمو البطيء نحو النجاعة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتنويع مصادر الثروة واستثمار كل الإمكانات المُتاحة في مجتمعاتنا”.
وأضاف الجهيناوي في كلمة ألقاها اليوم خلال القمّة العربية الرابعة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الملتئمة بالعاصمة اللبنانية بيروت “قادرون عى تحقيق أهداف هذه القمة والمضي قدما في النهوض ببلداننا.. وسنحرص على مواصلة العمل.. فبقدر ما نتقدّم وفق رؤية تشاركية وتكاملية بقدر ما تتوفّق جهودنا في معالجة بقية قضايانا والنهوض بأوضاع منطقتنا”، داعيا في نفس السياق إلى مواصلة تفعيل قرارات القمم السابقة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التكاملية المشتركة.
وجاء في كلمته “هذه القمّة تُمثّل خطوة جديدة في مسار تحقيق رؤيتنا المشتركة التي طالما عبّرنا عنها والمتمثّلة في تعزيز البعدين التنموي والاقتصادي في عملنا العربي المشترك من أجل تلبية تطلعات شعوبنا نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة والمتكاملة والمتضامنة، وهي أيضا محطة جديدة على درب هذا المسار التجديدي في عملنا المشترك الذي انطلق من الدورة الأولى للقمة العربية الملتئمة بالكويت سنة 2009”.
وأشار إلى أنّ اختيار شعار “الإنسان العربي” محورا للتنمية يحمل دلالات عميقة وهامّة، موضّحا “ففظلّ تردّي أوضاع المنطقة منذ سنوات وما تسبّبت فيه أوضاعها الصعبة من مآس إنسانية واستنزاف لقدرات بلداننا وإرباك لمسارات التنمية بابب الحاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إعادة ترتيب أولوياتنا في إطار رؤية مشتركة محورها الرئيسي الإنسان العربي وهدفها الأساسي الاستجابة لاحتياجاته التنموية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع “العالم يتقدّم من حولنا بثبات على درب التطور التكنولوجي والنماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، إذ قطعت بقية التجمعات الإقليمية خطوات عملاقة وحقّقت مستويات هامة من التكامل والتطور الاقتصادي، في المقابل لم يُحقّق الوطن العربي بعد التكامل الاقتصادي المنشود ولم يندرج بالفاعلية المطلوبة في منظومة الاقتصاد العالمي وأزماته متواصلة رغم ما يتميّز به من ثروات طبيعية وطاقات بشرية من الكفاءات”، معلنا استعداد تونس للترحيب بكلّ قرارات القمة في ما يتعلّق بالمشاريع التنموية.
