الشارع المغاربي : دعا حزب التيار الديمقراطي في مراسلة وجهها اليوم الجمعة 31 أوت 2018 الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، تشكيل لجنة التدقيق في الثروات الطبيعية طالب بأن تكون محايدة ونزيهة وأن تضم خبراء من أصحاب الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة بالاضافة الى مُمثلين عن كل المنظمات  الوطنية وعن مكونات المجتمع المدني مذكرا بأنه سبق للشاهد ان اعلن عن تشكيل هذه اللجنة منذ ماي 2017 وانها لم تر النور الى الان.

وطالب الحزب في مراسلته التي تزامنت مع اقالة 5 مسؤولين بوزارة الطاقة ، الشاهد بنشر تقرير الهيئات الرقابية الثلاث لسنة 2014 مؤكدا بأنه يحنوي على خروقات وتجاوزات وسوء تصرف في قطاع الثروات الطبيعية .

وشكك التيار في شفافية الارقام المقدمة في قطاع الثروات الطبيعية من ذلك تلك الخاصة بـ”الاحتياطي المؤكد او انتاج النفط الخام او العقود والاتفاقيات المبرمة في شتى المجالات مثل العقود المبرمة بنسبة مائة بالمئة لصالح شركات خاصة مقابل اتاوات زهيدة او عقود شراكة مع المشغلين الخواص الاحانب منهم او المحليين في مجال النفط والغاز” .

ووصف الحزب القطاع بالضبابي والمشبوه توصيف قال إنه ينطبق على اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال منذ 1949 مذكرا بانه وجه تنبيها لرئاسة الحكومة بشأنها .

وقال الحزب في نفس المراسلة ان شبهات تلاعب بالعقود المباشرة وغير المباشرة تحوم حول قطاع الفسفاط .

وكان الشاهد قدد قرر اقالة وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم و3 من كبار مسؤولي الوزارة بسبب ملف حقل المنزل النفطي الذي يتم استغلاله منذ 2009 دون وجه حق ،حسب ما اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني.

ب