الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف النائب عن كتلة حركة مشروع تونس سهيل العلويني أن الكتلة تقدمت اليوم الخميس 1 مارس 2018 بمقترح تعديل يتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

واوضح العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الفصل المعني بالتنقيح ينص على منع “التجمعيين” من ترؤس مكاتب الاقتراع في ​انتخابات ​2014 وان مقترح التنقيح يستهدف الغاء هذه النقطة.

وأشار إلى أن تمرير المقترح على تصويت النواب يتطلب قرارا من مكتب المجلس باحالته للجلسة العامة.

ولا تُخفي هذه الخطوة ، مغازلة للتجمعيين الذين يُمثلون خزانا انتخابيا هاما قد يكون محددا في الاستحقاق البلدي المرتقب ، من قبل حزب (مشروع تونس) يتهمه مستقيلون منه بتحوله الى “شعبة ” استقطبت الصفوف الخلفية لحزب التجمع المُحل .

يشار الى  عددا من الاحزاب ذات المرجعية التجمعية كان قد عبر عن استنكاره لما اعتبره اقصاء للتجمعيين من الترشح لرئاسة مكاتب الاقتراع .

وكانت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري أول من تطرق الى هذا المنع خلال اجتماع شعبي عقده حزبها بصفاقس ، ليدخل بعدها كمال مرجان على الخط ويعلن عن اعتزامه الطعن لدى المحكمة الادارية.

من جهتها استنكرت حركة نداء تونس ما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت انها “ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية”.

وردّا على هذا الجدل، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح لـ”الشارع المغاربي”“القانون واضح.. وشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية مضمّنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء”.

وأضاف منصري “الفصل 121 ينص على أنّه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المُحلّ”.