الشارع المغاربي: نفت وزارة المالية اليوم الاحد 27 نوفمبر 2022 ما تم تداوله بخصوص التقليص في حجم نفقات الدولة لسنة 2022 بـ6000 مليون دينار .
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء ان قانون المالية التعديلي “لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل” وأن “حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر بـ 50914 م د مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د”.
وبينت انه” تمت نظرا لما شهد الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2022 من احداث خاصة منها الأزمة الروسية الأوكرانية مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2022″.
وكان سليم بسباس وزير المالية الاسبق قد اعتبر يوم الجمعة 25 نوفمبر ان اكبر نقطة استفهام يطرحها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هي كيفية التخفيض في نفقات الدولة من 57 مليار دينار الى 51 مليار دينار مؤكدا ان قانون المالية التكميلي لم يقدم تفاصيل عن ذلك.
وقال بسباس في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” تعليقا على اصدار وزارة المالية قانون المالية التعديلي لسنة 2022 :” اصدار قانون تكميلي في هذه الفترة يعتبر في حد ذاته ايجابيا باعتبار انه جرت العادة ان يتم اصداره في اخر السنة مع قانون المالية… حاليا الحكومة رصدت اهم التغيبرات الناجمة عن عوامل ظرفية بحتة مثل الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عنها من زيادة في اسعار المحروقات وبالتالي قامت الحكومة بتحيين تقديراتها في قانون المالية الاصلي خاصة سعر برميل النفط من 75 الى 105 دولارات وكذلك التقديرات في ما يتعلق بدعم المواد الاساسية اثر الزيادات الهائلة في اسعار الحبوب وغيرها…. وبالتالي تم التحيين وهذا يسمح به القانون الاساسي للميزانية وهو قانون محاسباتي والحكومة لم تتخذ اجراءات جبائية او ميزانية خارج اعاد ة تحيين التوازنات”.
واضاف ” اهم ما نلاحظه هو نزول المستوى الجملي للميزانية من 57 مليار دينار الى تقريبا 51 مليار دينار وما فهمناه ان جملة نفقات الدولة نزلت تقريبا بـ6 مليارات دينار ( 6000 مليون دينار) مقابل زيادة هامة بالنسبة للموارد الجبائية مقارنة بما تم تقريره من 34.5 مليار الى تقريبا اكثر من 36 مليار دينار اي تقريبا زيادة باكثر من مليار و200 مليون دينار ..وهذه الزيادة تمثل تقريبا 16 بالمائة مقارنة بسنة 2021 كذلك زيادة في الموارد غير الجبائية من 3.5 مليارات دينار الى 4 مليارات دينار “.
وكان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري قد تضمن مرسوما رئاسيا يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 .
وكشف القانون عن عجز بأكثر من 9 مليارات دينار في ميزانية الدولة .كما تضمن ارتفاعا في حجم الميزانية بنسبة 6.2 بالمائة عبر تحيين حجم النفقات وتحيين تسديد أصل الدين وقروض الخزينة بـ 9906 م د مقابل 10125 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022.
