الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 أنّ اللجنة الانتخابية عقدت الجمعة المنقضي جلسة خصّصتها لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وأنها تولت تحيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لعضوية الهيئة مرتبين ترتيبا تفاضليا لافتا إلى أنه سيتمّ نشر القائمة لاحقا بموقعه الالكتروني قبل إحالتها إلى مكتب المجلس لبرمجة جلسة عامة انتخابية لأعضاء الهيئة المذكورة.

وأشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره اليوم على موقعه الرّسمي إلى أنّ القائمة ضمّت 31 مترشحا موزّعين على 8 أصناف (قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد) وإلى أنّه تم تحيين القائمة طبقا للأحكام القضائيّة الصادرة في علاقة بالطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية منذ شهر سبتمبر 2018.

وأفاد بأنّ الفصل 40 من القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ينصّ على أن يحيل رئيس اللجنة البرلمانية الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كلّ صنف من قائمة المقبولين نهائيّا إلى الجلسة العامة.

يذكر أنّ المحكمة الإدارية كانت قد قضت يوم 21 سبتمبر الماضي برفض 4 طعون قُدّمت إليها أصلا (3 طعون) وشكلا( طعن وحيد)، بخصوص نزاعات الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في طورها الثاني.

وكانت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب قد نشرت خلال شهر جوان الماضي القائمة الأوّلية المحيّنة للمترشّحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مرتبين تفاضليا بعد البت في الإعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين وتحيينها .

ولم تتضمن هذه القائمة الأولية ترشحات عن صنف مختص في الإتصال والإعلام، “لعدم استجابة أي من الملفات المقدمة لشروط الترشح”، علما أن القانون المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ينصّ على أن تركيبة الهيئة تتكون من 9 أعضاء.

يشار إلى أنّ البرلمان كان قد صادق يوم 19 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.