الشارع المغاربي: اكد عبد السلام مهدي قريصيعة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ان المجلس مارس صلاحياته في كنف الاستقلالية في حدود الاختصاصات الموكولة اليه بالدستور نافيا من جهة اخرى ان يكون التخفيض في ميزانية المجلس الى النصف تقريبا مؤشرا على نية التخلي عنه.

وقال قريصيعة وهو ايضا الرئيس الاول للمحكمة الادارية في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية المجلس الاعلى المؤقت للقضاء لسنة 2024 ” المجلس احدث بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في فيفري 2022 وهو مؤقت الى حين ارساء المجلس الاعلى للقضاء الدائم علما ان الفصل 119 من الدستور نص على احداث مجالس عليا للقضاء والتي هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي وتمارس اختصاصاتها مثلما كان في ظل القانون السابق وتنحصر مهامها بالاساس في مجال المسار المهني للقضاة والتأديب ورفع الحصانة ويجب الا نغفل الاختصاص الاخر الهام الا وهو ان المجلس يتولى اقتراح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وكذلك ابداء الراي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات المتبعة لديها والانظمة الخاصة بالقضاة لكن في واقع الحال ورغم ان النظام الداخلي للمجلس نص على احداث لجنة لابداء الراي في الاصلاحات الضرورية التي يرى المجلس اقتراحها فان المجلس ابدى رايه في كثير من مشاريع القوانين الا ان الاصلاحات او اقتراح الاصلاحات يقتصر حاليا على المحكمة الادارية وحدها وهي التي بصدد اعداد مشروع جديد للقضاء الاداري سمّيناه مشروع مجلة القضاء الاداري التي انتهينا منها في وقت سابق والان نحن بصدد القيام ببعض التعديلات على ان يتم احالتها على الجهات المختصة في اقرب الاجال …المجلس لم يقترح اصلاحات بحكم انشغال خاصة مجلس القضاء العدلي بالنظر في الكثير من الملفات التاديبية وكذلك في المسار المهني للقضاة ربما هذا ما حال دون تفرغه حتى صلب الجلسة العامة للمجلس للنظر واقتراح الاصلاحات ولكن يجب الا ننسى ان عمر المجلس الان عام و10 اشهر فقط ونحن نامل ان يتم ارساء المجلس الدائم ونأمل في نفس الوقت في توسيع اختصاصاته بحيث يمكن ان يؤدي دوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته ومثلما قال احد اعضاء المجلس فانه يجب ان يكون تشاركيا …”

واضاف ” يجب ان نعرف ان المجلس ملزم باحترام الاختصاصات الموكولة اليه بمقتضى المرسوم ولا يمكن ان نتوسع ونحن نعتقد ان المجلس مارس اختصاصه في هذا الجانب وربما استغرق وقتا اكثر بالنسبة للقضاء العدلي بحكم العدد الكبير من القضاة …وقمنا بنفس الدور الذي كنا نقوم به سابقا في كنف الاستقلالية وهناك حتى من تساءل عن الاستقلالية واؤكد لكم انه مستقل في حدود الاختصاصات الموكولة الينا بمقتضى الدستور اي في مجال المسار المهني للقضاة او تاديبهم او رفع الحصانة عنهم ….”

وتابع ” هناك من قال ان الحط من ميزانية المجلس الى النصف تقريبا قد يكون مؤشرا على نية للتخلي عنه .. نحن لا نعتقد ذلك ولا نحكم على النوايا ونحن نبرر المسائل بشكل موضوعي واليوم الميزانية اقل من ميزانية المجلس السابق وفي حدود النصف تقريبا وهذا راجع للعوامل التالية: هي حذف المنح والامتيازات التي كانت مسندة لاعضاء المجلس والتي كانت تمثل 30 بالمائة من ميزانية المجلس وكذلك الحط من الاجور ومن المصاريف الاخرى والتي يعتقد المجلس انه ليس في حاجة اليها بحكم الوضع الوقتي الذي ربما حال دون ممارسة بعض المهام الاخرى خاصة على مستوى التعاون الدولي وغيرها …”