الشارع المغاربي – قسم الاخبار : عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 22 أفريل 2019، عن “صدمتها من التعاطي السلبي للنيابة العمومية بجندوبة التي تولت فتح بحث ضدّ مجهول في اطار شكاية رئيس فرع جندوبة في حين بادرت الى فتح بحث تحقيقي ضد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة واصدار البطاقات القضائية اللازمة دون سماعه ودون احترام الاجراءات القانونية الواردة بالمرسوم المنظم لمهنة المحاماة”.

واعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم “رفض مجلسها محاولة السلطة السياسية التغول وانتهاج سياسة القمع ورجز الحريات واستباحة الحقوق الأساسية للمواطنين”.

وأكدت رفضها ” الضغوطات وافتعال ملف اعتداء محامي رئيس فرع جندوبة على فرقة من الامنيين والمقايضة من قبل بعض الاطراف لفرض تناولات غير مقبولة ” مبرزة أن هذه” الممارسات لن تزيدهم الا اصرار على النضال ضد حميع الاشكال البالية” .

ودعت كلا” من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية لتحمل مسؤولياتهم في تقديم الجناة للقضاء والإذن باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية الحقوق والحريات وزجر الاعتداءات الأمنية على المواطنين”.

وثمنت البيان التضامني للمجتمع المدني بجهة جندوبة والذي قالت انه عبر فيه عن تضامنه مع المحاماة وحمل فيه السلط المعنية مسؤولية الاعتداء على الفرع الجهوي للمحامين.

وقررت الهيئة الاضراب العام الحضوري بكافة المحاكم يوم 24 أفريل 2019، وتنظيم وقفة احتجاجية بكافة المحاكم يوم الخميس 25 أفريل 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بجندوبة وتنظيم وقفة احتجاجية للمحامين بالزي الرسمي امام مقر وزارة الداخلية وتفويض العميد لتحديد الموعد والترتيبات .

واعلنت الهيئة انها قررت أيضا اعلام جميع هيئات المحامين الدولية والعربية والاقليمية والمنظمات الاجتماعية والمهنية والحقوقية باستهداف المحاماة التونسية ومحاولة ضرب الحقوق والحريات والعودة لمربع الاستبداد.

يذكر أن اعضاء تنسيقية الجبهة الوطنية للنقابات الامنية كانت قد اتهمت رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بالاعتداء ماديا ولفظيا على أمنيين من منطقة الأمن بالمنطقة اثناء أداء مهامهم.

واستعرضت النقابة في بيان صادر عنها تفاصيل الحادثة مشيرة إلى أنه “اثر ورود معلومات بشأن الاشتباه بمنزل كائن بحي الرماة بجندوبة تصدر منه أصوات غريبة وبعد الحصول على اذن كتابي من طرف ممثل النيابة العمومية بجندوبة والتنقل الى المنزل تم العثور داخله على عدد كبير من النسوة بصدد ممارسة بعض الطقوس الصوفية وتمت الاشارة عليهن بالتنقل الى مقر فرقة الشرطة العدلية وامتثلن ما عدا إمرأة واحدة تبين انها زوجة المحامي المذكور والذي حضر على عين المكان وهو في حالة تشنج وطلب من زوجته عدم الامتثال ورفض تنقلها الى الفرقة المذكورة وانهال مباشرة على الاطارات والاعوان القائمين بالمهمة بالعنف اللفظي والمادي مما تسبب في اصابة احد الامنيين بكسر على مستوى معصم اليد وتعرض بقية الامنين الى اصابات متفاوتة وتمزيق الزي النظامي لاحد الاطارات”.