الشارع المغاربي : أعلنت كتلة الائتلاف الوطني، اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018، أنّها قرّرت طلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لطرح مسائل اجتماعية وسياسية واقتصادية وصفتها بـ”المُلحّة”.

ودعت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 إلى “الانطلاق الفوري في إعادة بناء الحركة الوسطية تنظيميا وسياسيا لوضع حد لاختلال التوازن السياسي بالبلاد في شراكة واسعة بين مختلف القوى الإصلاحية”.

ورحّبت بمبدأ الاتفاق مع كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لتنسيق وتوحيد المواقف بينهما، مذكّرة بموقفها المبدئي الداعي الى “رفع كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحلّ أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

من جهة أخرى، أدانت كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد “مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية صلاحياتها اعتماد سياسة اتقائية وانتقامية مما يمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية وتهديدا لمسار المصالحة الوطنية”.

وندّدت بما أسمته “حملات تشويه تستهدف أعضاءها”، داعية السياسيين إلى تجنّب خطابات “الإسفاف وهتك الأعراض”.

يذكر أن النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي كان قد أكد أمس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” وجود مشاورات مع كتلة الإئتلاف الوطني قال إنها قد تسفر عن إبرام اتفاق كتابي يتم فيه توضيح للرأي العام حول مجالات التنسيق للعمل داخل البرلمان.

ورجّح الناصفي أن يجتمع رئيس كتلة الحرة عبد الرؤوف الشريف برئيس كتلة الإتلاف الوطني مصطفى بن احمد بداية الأسبوع للنظر في النقاط التي قد يتم الاجتماع حولها بين الكتلتين.

وأكد أن ما يتم تداوله عن انصهار بين الكتلتين غير مطروح بالمرة.

ومن المفارقات ان الناصفي نفى منذ أيام قليلة وجود أية مشاورات مع كتلة الائتلاف الوطني ووصف هذا التوجه بغير المطروح بتاتا قبل أن يكشف أمين عام حزبه محسن مرزوق أول أمس وجود محادثات مع الشاهد ومن حوله، والعبارة له، لتشكيل تحالف يضم حزب المبادرة يدوم 10 سنوات.

ويأتي الحديث عن تنسيق مرتقب بين الكتلتين بعد أيام قليلة من استقالة 15 نائبا من الوطني الحر والتحاقهم بكتلة نداء تونس اثر اندماج الحزبين.