وذكرت أن الأبحاث انطلقت في هذه القضية منذ شهر جانفي 2020 على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص جرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.
واكدت ان التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها على إثر المداهمات والتفتيشات لعدد من المقرات التابعة لأشخاص طبيعيين  ومعنويين مشتبه في تورطهم في قضية الحال افضت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية والصرفية قالت انها تتمثل خاصة في التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة والتفويت في امتياز جبائي والتخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها وعدم إرجاع محاصيل صادرات وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية والتعامل بين مقيم وغير مقيم واستغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
واشارت الى انه ترتب عن هذه الابحاث حجز 26 شقة بمنطقة alicante باسبانيا ومبالغ مالية منزلة بـ30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار متمثلة في خلاص 12500 طنا من السكر على خلاف الصيغ القانونية وبضائع متمثلة في أسماك قالت انه تم تصديرها دون إعلام ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار ومبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار وبضائع موردة دون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
وقدرت الديوانة القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة بـ25.7 مليون دينار وقيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها بنحو 52.6 ألف دينار.
ولفتت الى ان إدارة الأبحاث الديوانية قدمت طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية والى انها أحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ و28 آخرين في حالة تقديم وان الأبحاث متواصلة مع 11 شخصا مشتبها به.