الشارع المغاربي:  أظهرت تصريحات وزيري العدل والداخلية اليوم الخميس 30 جانفي 2020 حول مكافحة الجريمة وردعها ،مدى الارتباك وحتى عدم التنسيق بين الوزارتين ، بعد دخولهما في ما يشبه التنصل من المسؤولية و”التنابز بالتصريحات”مباشرة اثر لقاء جمع كل واحد منهما برئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ ، تصريحات فاجئت الرأي العام الذي كان ينتظر تطمينات ليجد بدل ذلك محاولة للتنصل من المسؤولية ، وتناسي بأن “ظاهرة “البراكاجات” مسؤولية حكومة وان التصدي لها يتطلب تنسيقا بين مختلف الوزارات.

وانطلق الامر باعراب وزير الداخلية عن استغرابه من الحديث عن تنامي ظاهرة الجريمة مؤكدا ان الاحصائيات الرسمية تفنّد هذه المزاعم وذهب الى حد “رمي الكرة” الى القضاء بما يعيد مقولة “الامن يشدّ والقضاء يسيّب” وهي اشارة ما كان ينبغي ان تصدر عن مسؤول بالدولة ، وان كان الفوراتي لم بشكل مباشر الا انها فهمت من سياق مطالبته القصاء باصدار بطاقات ابداع بالسجن ضد الموقوفين في قضايا حق عام.

اما وزير العدل فقد تلقف “هذه الكرة” بشيء من الخوف وربما الفزع وسارع الى التأكيد بان القضاء قائم بدوره وانه لا يتلقى التعليمات من اي طرف وبصفة خاصة من السلطة التنفيذية .

وهذه اول مرة يدخل وزيرين في مثل هذا السجال ، الذي طرح في السابق لكن بين نقابات او في اطار مناكفات سياسية .