الشارع المغاربي – منى الحرزي : اعلنت الإدارة العامة للديوانة أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي أصدر يوم الإربعاء المنقضي بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ أحد الضّباط السّامين للديوانة برتبة عميد في قضية شبهة فساد مالي مع إيقاف طرف مدني آخر في علاقة بالملفّ، مشيرة إلى أنّ الأبحاث ما تزال جارية لإثبات هذه الشبهة من عدمه.

واشارت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ تحصل “الشارع المغاربي” علي نسخة منه اليوم الجمعة 9 مارس 2018 ” إلى أنها تتمسك بقرينة البراءة لفائدة منظوريها -ودون المساس بسريّة التحقيق-.

و أكدت أنّ ضابط الديوانة المذكور “هو من تولّى بنفسه إثارة موضوع قضيّة الإبتزاز المتمثّلة في إستغلال أحد الأشخاص لسمه وصفته الإداريّة قصد إبتزاز أطراف مشتبه في إرتكابها جرائم ديوانيّة” موضحة أن الضّابط المذكور قدّم الأدلّة المتوفّرة لديه للجهات القضائيّة المعنيّة.

وأعلنت الإدارة عن “تأسفها لما آل إليه هذا الملفّ ومدى تأثيره على معنويّات كامل منتسبي سلك الديوانة الذي ما فتأ يجتهد بجميع الوسائل قصد مقاومة الفساد وإنقاذ إقتصاد البلاد من براثن مافيات التهريب”.

وأكدت على” ثقتها التّامة في القضاء معتبرة أنه الفيصل الوحيد لإنارة سبيل العدالة وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه”.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي والاقتصادي سفيان السليطي كان قد أكد أن النيابة العمومية اصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق عميد بالإدارة العامة للديوانة وإمرأة رفض ذكر هويتها.

وأوضح السليطي في تصريح  سابق لـ”الشارع المغاربي” أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة الارشاء والارتشاء واستغلال موظف عمومي وظيفته .

وكانت النيابة العمومية قد أفرجت الثلاثاء الماضي عن مدير الاستعلامات بالإدارة العامة للديوانة العميد عبد الحميد الطويهري بعد استنطاقه طيلة يومين على خلفية شبهات فساد والاستماع الى عدد من الشهود في القضيّة.