الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أن هيئة الدفاع ستعود بالملف إلى سنة 2011 عندما كان رئيس الجمهورية الحالي رئيسا للحكومة واعترف آنذاك أنه تم تمرير أسلحة إلى ليبيا لمساندة الثورة الليبية.

وتساءل المتحدث : هل كان لرئيس  الحكومة انذاك (الباجي قائد السبسي) ترخيص خاصة أنه لم يكن هناك مجلس نواب أو مجلس أمن قومي ؟ وكيف إتخذ هذا الإجراء وأعطى الإذن بتمرير اسلحة إلى ليبيا من التراب التونسي.

واضاف أن الهيئة طلبت من قاضي التحقيق بالقضاء العسكري اتخاذ ما أسماه بـ”الاجراءات اللازمة ضدّ اعلاميين سربوا معطيات وتفاصيل تتعلق بملف القضية”.

وأكد الجدلاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 ان الهيئة دعت قاضي التحقيق إلى مدّها بمصادر المعلومات التي قال إن أغلبها خاطئ ويضر بمصلحة منوّبه والموقوفين في نفس الملف لإتحاذ الإجراءات اللازمة ضدّ الأطراف التي تسربها سواء كانت من حاكم التحقيق أو من كاتبه أو من مديرة القضاء العسكري أو أي طرف آخر على حد تعبيره.

وأكد أن الهيئة طلبت تثبيت مطلبها في محضر التحقيق أو أن ” شفيق ماعادش باش يجي والهيئة ما عادش باش تجي وخلي الملف غادي” لافتا إلى أن المحامين يستقون معلوماتهم عن منوبهم من “فايسبوك” والإعلام “مضيفا “المحامون ما عندهم حتى دور”.

وأوضح أنه في حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لمطلبهم فإن الهيئة ستوقف عملها على الملف وأن “شفيق مستعد للبقاء 10 سنوات في السجن”.

ومن المنتظر وفق نفس المصدر أن يمثل شفيق جراية بعد غد الخميس أمام قاضي التحقيق العسكري.