الشارع المغاربي: أكّد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) اعتزامه رفع “جملة من الدعاوى القضائية لدى القضاء الاداري والعدلي ضدّ وزير التعليم العالي ومدير ديوانه وأنه بصدد التحضير لتحرّكات احتجاجية واسعة في كلّ الأجزاء الجامعيّة”.
واعتبر اتحاد الأساتذة الجامعيين في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن الاجراءات التي دعت الوزارة لاتّخاذها في حقّ الأساتذة الجامعيين المشاركين في الاضراب الاداري المفتوح “غير قانونية” لأنها استندت وفق نصّ البيان على “محضر مجلس الجامعات الذي تعمّد المغالطة والتضليل بتغييبه وتجاهله الغطاء القانوني للاضراب”.
وأشار إلى انه سيصعّد تحرّكاته وأن “الإضراب لن يُرفع إلا بتطبيق القانون واحترام سلّم التأجير وإحترام الأستاذ الجامعي” وأكّد أن الإضراب “يحافظ على استمرارية المرفق العام … في حين أن الوزير مصرّ على ارتهانه للطلبة وتعطيل المرفق العام بمنعه استئناف الدروس وهو ما يشكّل خطأ إداريا فادحا يحاسب عليه بالقانون”، حسب ما ورد في البيان.
وذكّر اتّحاد الأساتذة الجامعيين بان “قرار تعليق الامتحانات منبثق عن المجالس العلمية المنتخبة في انتظار المرور إلى استئناف الدروس بصفة طبيعية في السداسي الثاني”.
