الشارع المغاربي : عبر حزب قلب تونس مساء اليوم الجمعة 24 جانفي 2020 عن “تخوّفه من مسار تشكيل الحكومة المرتقبة” معتبرا أنّ “هناك عديد البوادر والمؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب في خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة ولا بالنظام البرلماني المعدّل الذي تقوم عليه المنظومة السياسيّة في بلادنا”.

وذكّر الحزب في بيان صادر عنه مساء اليوم نشره بصفحته على موقع”فايسبوك” أنّه جاء بنصّ تكليف إلياس الفخفاخ “…أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة…” في حين أنّ المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد اليوم خلال ندوته الصحفيّة أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي “حكومة الرئيس” لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة،

واعتبر الحرب ان “الفخفاخ تناسى أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند فيه شرعيّة الحكومة إلى الشرعيّة البرلمانيّة”. وشدد على وجود تباين وصفه بالجلي بين ما صرّح به رئيس الجمهوريّة قيس سعيد في خطاب التكليف من كونه عيّن إلياس الفخفاخ احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة وما انتهى إليه اليوم الفخفاخ داعيا رئيس الجمهوريّة الى مد الرأي العام بتوضيح في الغرض مؤكدا ” ان ما جاء على لسان إلياس الفخفاخ يجعل من رئيس الجمهوريّة رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين في حال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين”.

وذكّر الحزب بـ”موقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي يجب أن تتشكّل بسرعة وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به البلاد نتقاسمه مع بقيّة الأحزاب التي عبّرت عن هذا الموقف وتبنّت نفس المبدأ، حكومة تقوم على برنامج تنفّذه كفاءات سياسيّة وغير سياسيّة يوحّد ويجمّع حوله من أجل الإنقاذ مع تحييد وزارات السيادة”.

وكشف في نفس البيان انه دعا مجلسه الوطني للانعقاد يوم الاثنين 27 جانفي 2020