الشارع المغاربي: حثّ حزب قلب تونس اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 الحكومة على “توخي مزيد من الشفافيّة في إدارة الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة وباء كورونا” داعيا  إلى “تقديم تدقيق مفصّل في حجم التبرعات والهبات والمساعدات الماليّة التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق 18/18″.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي امس نشره على صفحته بموقع “فايسبوك”  أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد لا تقّل أهميّة عن الأزمة الصحيّة داعيا إلى “العمل على وضع خطّة إنقاذ اقتصادي يتمّ من خلالها جرد مبالغ القروض والهبات والاقتطاعات المتحصل عليها وبيان برنامج السيولة وكيف سيتمّ صرف ميزانية التنمية دون إثقال كاهل المواطن بالضرائب” مشددا على  على “ضرورة تخصيص أموال كورونا لمساعدة المؤسسات الخاصة التي تشغل أكثر من مليوني تونسي وتونسية والتي يُخيّم عليها اليوم شبحُ الإفلاس والبطالة”.
 وجذّر الحزب من مغبّة “إهدار المال العامّ في ترقيع ميزانيات المؤسسات العمومية المفلسة” مشددا على “ضرورة التصرّف فيه بصفة جديّة وناجعة وشفافة تأخُذ بالاعتبار خُطورة الوضع الاقتصادي على المؤسسات الخاصة” مشيرا  إلى أنّه سيقدّم مبادارت بهدف إنقاذ المؤسسات الاقتصاديّة والوقوف إلى جانبها للحدّ من آفة الإفلاس وايضا مشروع ميزانية اجتماعية لمحاربة الفقر وتداعيات وباء كورونا على الطبقات الفقيرة والهشة والفئات المُهمّشة.
من جهة اخرى استنكر الحزب  ما اسماه بالسياحة البرلمانية معتبرا  اياها تحيّلا على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وتزويرا للمسار الديمقراطي  وخيانة للأحزاب السياسية التي التزمت معها متوعدا باتحاذ موقف وصفه بالشديد من هذه الظاهرة في إطار مناقشة النظام الداخلي للبرلمان مؤكدا ان الحزب  يحترم حريّة الأشخاص في خياراتهم السياسية وانه من المفروض ترك تمثيليتهم في البرلمان إلى من يليهم في القائمة الحزبية متى غيروا قناعاتهم.