واشارت في بيان صادر عنها اليوم إلى أن “القوات العامة تعللت بقرار صادر عن الهايكا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية الخاصة نسمة وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة…”
وأوضحت القناة أنها “تنشط منذ انبعاثها بموجب رخصة قانونية تحصلت عليها من قبل المصالح مرجع النظر” مذكّرة بأنه”سبق للهايكا أن سلطت على القناة خطايا مالية نافذة ومتتالية ناهزت المليون دينار بطريقة غير قانونية قبل أن تلجأ اليوم إلى حجز معداتها وإيقاف بثها رغم قيام ادارة القناة بنشر قضايا لدى المحكمة الإدارية لم يتم البت فيها بعد”.
واضافت ” من جهة أخرى فقد اعلمت القناة الهايكا بأنها بصدد تغيير شكل الشركة المستغلة لها والذي يقتضي اللجوء إلى خبير تم تعيينه من طرف المحكمة كما تم إعلام الهايكا بقرار الجلسة العامة للشركاء الخارقة للعادة لتغيير شكل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى خفية الإسم طبقا للإجراءات الجاري بها العمل” لافتة إلى أن “مشروع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري الذي قدمته الهايكا منذ مدة إلى مجلس النواب فيه تراجع عن إلزام القنوات التلفزية والإذاعية بتحديد شكلها القانوني”.
واعتبرت قرار الهايكا “الهادف إلى إيقاف بث قناة نسمة وتشريد العاملين فيها وعائلاتهم وعددهم يقارب ال450 إطاراً وعاملا يدعو إلى طرح عدد من التساؤلات المريبة: لماذا اختيار هذا الظرف الزمني بالذات غير البريئ بالمرة؟ كيف علمت عديد وسائل الإعلام المحسوبة على طرف سياسي بقرار حجز معدات نسمة وإيقاف بثها ساعة على الأقل قبل إقتحامها؟ هل هي مصادفة أن يتزامن موعد الكشف عن حقيقة وفاة الرضع وإقتحام قناة نسمة بهذه الطريقة الفجة؟ كيف يتم التعامل مع القنوات الإعلامية بمكيالين إذ صرح اليوم رئيس الهايكا أنه تم تنفيذ قرار غلق نسمة بالقوة العامة في حين لم تستطع الهيئة تطبيق نفس القرار على قناة اخرى بتعلة أن لها سندا سياسيا معروفا؟”.
ووصفت القناة العملية التي استهدفتتها ب”سابقة خطيرة ومنعرج أخطر في مسار الإنتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس “معتبرة أنه “ضرباً غير مسبوق لحرية الإعلام والتعبير وتحتكم إلى خلفيات سياسية مفضوحة وظفت فيها الهايكا لتركيع القناة وإلجام صوتها الحر مع تصدرها نسب المشاهدة والمتابعة منذ ما يزيد عن السنتين وتميزها بكونها قناة شعبية وصوت الجهات”.
وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لرفع هذه المظلمة.
