الشارع المغاربي: اعتبر عبد الرزاق عويدات القيادي والنائب عن حركة الشعب اليوم الثلاثاء 25 افريل 2023 ان صندوق النقد الدولي يمارس ضغوطا على تونس مشددا على ان هذا الضغط يذهب في اتجاع التخلي عن القطاع العمومي مؤكدا ان حركة الشعب تساند موقف رئيس الجمهورية الرافض لذلك.

وقال عويدات في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” الاشكال الكبير مع صندوق النقد الدولي والمعركة هنا معركة السيادة الوطنية ..لان الضمانات التي يريدونها لم يجدوها وهي التفويت في القطاع العمومي ورفع الدعم ونحن نعتبر ان هذه الشروط تمثل مسا من السيادة الوطنية ….املاءات صندوق النقد الدولي ليست وليدة الان بل كانت منذ حكومة الشاهد وفي سنة 2019 قدمت تونس مشروعا للصندوق لم تحترمه ومع ذلك لم يقطعوا المساعدات فلماذا يتصرفون اليوم بمثل هذه الطريقة؟…المشروع الذي تقدمت به الحكومة ينص على اصلاحات كبرى هيكلية للقطاع العمومي وهم يطالبون بالتفويت فيه ويريدون من رئيس الجمهورية الامضاء على ذلك وهو يرفض ونحن نؤيد موقف رئيس الجمهورية …وما رايناه ان صندوق النقد الدولي يضغط في اتجاه الامضاء للتخلي عن القطاع العمومي”.

من جهة اخرى اكد النائب ان مسألة الكتل في البرلمان محسومة بالدستور مقرا في نفس الوقت بانه كان هناك جدل داخل لجنة النظام الداخلي وتوجه يقر بعدم وجود كتل واخر من بينه حركة الشعب يدافع عن وجودها خاصة ان الدستور نفسه نص على وجودها.

وقال في نفس الاطار ” بالنسبة لنا طالما ان الدستور ينص على انه لا يمكن لمن انسحب من كتلة ان ينضم الى كتلة اخرى فذلك يمثل تصريحا واضحا بوجود الكتل..وفي الانتخابات الاخيرة كان الترشح فرديا ولذلك لم تكن الكتل مكونة الا لمن يمثلون الاحزاب وهناك 3 احزاب شاركت وهي حركة الشعب وصوت الجمهورية والوطد الموحد”.

وتابع “المسالة ليست مسالة معارضة او موالاة .. نحن في حركة الشعب ضمن التوجه الوطني العام الذي يرغب في المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والديمقراطية التشاركية والحريات الفردية وكذلك المنوال التنموي الجديد الذي يخرج البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي الى وضع اقتصادي افضل ونريد ايضا الدور الاجتماعي للدولة لان ما ينتظره الشعب التونسي هو تغيير واقعه الاجتماعي والاقتصادي.”

يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن بداية الشهر الجاري عن رفضه لما اسماه املاءات صندوق النقد الدولي مشددا على ضرورة التعويل على النفس .

وبعدها بايام قليلة توجه وفد من الحكومة التونسية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي طرحت خلاله مجددا المفاوضات حول اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار كان قد تم التوصل لاتفاق بخصوصه على مستوى الخبراء منذ اشهر .

في هذا السياق توجه الى رئيس الجمهورية انتقادات حول نقطتين جوهرتين الاولى تتعلق بما يسميه معارضوه بازدواجية الخطاب وتضارب التوجهات بينه وبين الحكومة في علاقة بالاتفاق مع صندوق النقد والنقطة الثانية تتعلق بعدم تقديمه حتى اليوم البديل عن صندوق النقد مع الصعوبات التي تعيش على وقعها المالية العمومية والعجز عن تجميع موارد لتعبئة ميزانية الدولة في غياب اتفاق مع الصندوق.

وكان الوفد المفاوض والذي يترأسه محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد اكد ان برنامج الاصلاحات الذي توجهت به تونس الى صندوق النقد تونسي تونسي صاغته ” كفاءات تونسية” .

من جهتها وصفت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح بتاريخ 23 اكتوبر 2022 الاتفاق مع تونس على مستوى الخبراء اياما قليلة بعد توقيعه بالـ”نقطة المضيئة” معتبرة أن” تونس استحقت القرض بفضل برنامجها”.

واشارت جورجيفا في حوار مع قناة “سكاي نيوز عربية” الى ان الصندوق كان “يتطلع إلى ان تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات” كاشفة ان المبادرة جاءت من الجانب التونسي وانه هو الذي أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية قائلة ” هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية”.

وقالت جورجيفا ” الاتفاق مع تونس كان احد النقاط المضيئة في الاجتماع وتونس استحقت هدا القرض بفضل برنامجها وعملت بجد ودارت بيننا نقاشات صعبة جزء منها تمّ بتونس ..سأركّز على ثلاثة اشياء اعتقد انها ستفيد تونس “.

واضافت “النقطة الاولى هو الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلامة الاجتماعية وهذا امر مهم للغاية وحظي بتفكير عميق وصمم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية بدقة ويضمن حصولها على المساعدات ويحول دون استنزاف غير المحتاجين للموارد العامة ..ثانيا : الاهتمام الشديد الذي يوليه برنامج الاصلاحات الهيكلية وهو ما يجعل الاقتصاد اقوى واكثر حيوية ويخلق فرص العمل اكثر عندما يكون الاقتصاد مفتوحا على المنافسة وحينها يسهل على رجال الاعمال والمستثمرين الحصول على التمويل والفرص المتاحة “.

وتابعت ” المسألة الثالثة هي ان برنامج الاصلاحات يولي قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس بلدا يعتمد على امكاناته في مجالات عدة من بينها الامن الغذائي … نحن نتطلع بدورنا الى ان تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات العمومية وبالفعل المبادرة جاءت من الجانب التونسي”.