الشارع المغاربي: دافع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريقة الاقتراع على الافراد التي تم اعتمادها في القانون الانتخابي الجديد وعن خياراته منذ 25 جويلية منتقدا في نفس الوقت خصومه والخيارات المعتمدة في السنوات الماضية معتبرا انه تم الانحراف باهداف الثورة والسطو عليها في 14 جانفي لتواصل مجموعة من اللوبيات التحكم في البلاد مشددا على ضرورة المحاسبة وعلى ان وقت اللوبيات انتهى.

وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية فجر اليوم الاحد 2 اكتوبر 2022 بمناسبة اشرافه يوم امس بدار الشباب ببني خيار على الجلسة التمهيدية لتأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار التابعة لولاية نابل :”سنة 2011 كنت قد القيت محاضرة في نفس هذا المكان حول طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها في افريل 2011 والتي ادت الى الوضع الذي تعرفون لمدة عشر سنوات وكان هناك عدد من اهالي بني خيار واوضحت طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها وهي طريقة الاقتراع على القائمات مع اعتماد التمثيل النسبي وطريقة اكبر البقايا التي تم اعتمادها في انتخاب اعضاء المجلس التاسيسي ثم مجلس النواب وشاهدتم ما شاهدتم طيلة عشر سنوات… الدماء كانت تسيل في المجلس ومشاريع القوانين كانت تباع وتشترى وسعر الفصل الواحد بلغ 150 مليونا وكل التحالفات كانت في الخفاء.. بعض القواعد القانونية توضع من اجل هذا الطرف او ذاك واكثر من ذلك ان بعض الاحزاب لم تكن موجودة اصلا وقت الانتخابات واصبحت موجودة داخل المجلس …وربما من المفارقات العجيبة في تونس ان عضوا استقال او عضوة استقالت من كتلة وجدت نفسها في نفس الكتلة التي استقالت منها لان الكتلة التي استقالت منها تحالفت مع كتلة اخرى .يعني لا وجود لاية علاقة بالناخب …واليوم بطريقة الاقتراع في دوائر ضيقة ستكون دوائر تتعلق بالعلاقة بين الناخب والمنتخب ..فما معنى انتخاب .؟ انا فوضتك لتمثيلي وانت اصبحت تمثل حزبك ولا علاقة له اصلا بالناخبين يلزم يكون مسؤول امام الناخبين وانا اعطيتك صوتي لتمثيلي واذا لم تكن في مستوى الثقة اسحب منك الوكالة “.

واضاف “وهذا موجود في عديد الدول وليس اقصاء للاحزاب او لاي كان لان الشروط تنسحب على الجميع ومن يريد ان يقصي نفسه فقد اقصى نفسه ومن يتحدث عن الخلاص لربما يعرف نفسه انه تم الخلاص منه من قبل الشعب التونسي ..والخلاص ممن ؟ يتحدثون عن الخلاص وعن الجبهات ويتحدثون عن الدكتاتورية .يكيلون الاتهامات ويضربون بكل الوسائل.. السب والشتم في وسائل الاعلام من قبل مجموعات معروفة تنتمي لنفس اللوبي ثم يقولون دكتاتورية ..اية دكتاتورية ؟ فمن تمت ملاحقته او متابعته من اجل موقفه ؟ انتقلنا من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد ومن كانوا خصماء الدهر منذ سنتين اليوم اصبحوا متحالفين ونسوا انفسهم سنة 2013 يوم كانوا يرقصون امام المجلس واليوم اصبحوا حلفاء …هنا يوجد القانون ولكن لا بد من تطهير البلاد …”

وتابع ” ان شاء الله السيدة الوالية تاتي للحديث عن المشروع المتعلق بالشركات الاهلية المحلية ..التونسي هو الذي يخلق الثروة والحل لا يمكن ان يكون الا حلا جماعيا ولا يمكن ان يكون فرديا …يجب حل المشكل على مستوى وطني وليس على مستوى جهة معينة وفي الواقع لم ينجزوا شيئا لا على مستوى الجهات ولا غيرها وهذا التمييز الايجابي الذي تحدثوا عنه هو تمييز سلبي وبقيت الامور على حالها وزاد الشعب بؤسا وفقرا هذا فضلا عن افتعال الازمات المعروفة ومرة قهوة ومرة سكر وسميد وادوية الى اخر ذلك كلها مفتعلة خطاب الازمة لديهم هو اداة لادارة الشان العام ثم لا بد للقضاء ان يلعب دوره ودولة دون قضاء عادل ليست دولة. اذا كان واحد سرق هاتف جوال او علبة تن لتم القبض عليه والحكم عليه واخر سرق المليارات باعترافه يتمتع بحصانة ..ليس له حصانة في الفساد والحصانة فقط لتمكنه من القيام بدوره بلا ضغط من اية جهة كانت.”

ورد سعيد من جهة اخرى على خصومه الذين يرفضون الدستور الجديد ولا يعترفون به قائلا ” ثم الشرعية الوهمية ..قالوا لا نعترف بالدستور .. الشعب يعترف بالدستور والشعب هو الذي وضع الدستور وهو الذي اقر الدستور والشعب خرج يوم 25 جويلية 2021 وخرج يوم 25 جويلية 2022 وتم وضع القانون الانتخابي وليتقدم من يرى في نفسه ان يتقدم … لم نقص احدا ..نتصرف في اطار القانون ونريد ان يكون القانون معبرا عن ارادة التونسيين .فمن قام بالانفجار الثوري ؟…للبعض ممن يتحدث ويتهكم وكان يفترض ان يفهم اكثر ؟ انتقلنا من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد هو الذي يحرك تقريبا كل هؤلاء مثلما يحرك الدمى المتحركة …”

واضاف “الشعب التونسي طلب ان يكون هناك شغل وحرية وكرامة وطنية ولكنهم انتقلوا الى مسائل اخرى وقضية الاسلام ليست قضية وكلنا مسلمون والحمد لله ونحن عرب ونعتز بعروبتنا …قضية الهوية محسومة تاريخيا وليس بالدستور ولما بقينا بلا دستور من 2011 الى 2014 بقينا نصوم ونصلي فنحن نصوم ليس بناء على قرار من الامم المتحدة او الجمعية العامة نصوم لان هذا امر من الله ونصلي لان هذا امر من الله والاذان يرفع لانه امر من الله …القضايا كلها مفتعلة.. تم افتعالها واصبحت قضية هوية وغيرها …تم الانحراف عن المطالب الحقيقية للشعب التونسي نحو قضايا وهمية وتم منذ البداية احتواء الانفجار الثوري من قبل المنظومة القائمة واليوم ترجع المنظومة كما كانت للشعب التونسي والقانون يعبر عن ارادة الشعب التونسي ويكون النائب مسؤولا امام الناخبين .”

وتابع “نبدا في العمل… كل شيء متوفر لكن للاسف عندما تصبح الثروة حكرا على مجموعة تتحكم في قوت التونسيين وباسم السياسة وباسم الانتقال الذي يوصف بالديمقراطي ولا هو انتقال ولا هو ديمقراطي وكانت الثورة تسير فتم السطو عليها في 14 جانفي لان تاريخ الثورة هو 17 ديسمبر وتبقى مجموعة من اللوبيات تتحكم ,,,انتهى وقت اللوبيات ولا بد ايضا من المحاسبة عن كل مليم اخذ بغير وجه حق والصلح الجزائي الذي تم وضعه وان شاء الله العائدات تعود للشعب التونسي فاذا كنت تريد المصالحة فالمصالحة الحقيقية مع الشعب التونسي وليس مع اناس يسرقونه المصالحة كذبة كبرى المصالحة الحقيقية هي مع الشعب التونسي حتى ترجع الثروات المنهوبة للشعب التونسي صاحب السيادة.

واعلن سعيد من جهة اخرى ان امر الصلح الجزائي سيصدر في الاسابيع القادمة مشددا على انه لا مجال للتفريط في مليم واحد من حق الشعب التونسي.

وقال في هذا الاطار “هذا حق الشعب ومن غير المعقول ان يشكو اناس من المجاعة فيما يصرف اخرون كل يوم تقريبا ملايين الملايين في السفرات وفي الماكل وفي الخارج وفي الخيانات وفي الارتماء في احضان الخارج فاما نعيش اسيادا او نموت نموت من اجل هذا الوطن… ونموت من اجل هذا الوطن فلا تخيفنا الموت …الحياة بلا كرامة الموت افضل منها وسنعيش في وطن يكون المواطن فيه محفوظ الكرامة.

وتابع ” عندي الحق في ثروات الدولة وعندي الحق في جملة من الحقوق التي جاءت في الدستور الجديد و هي اكثر بكثير من الحقوق التي جاء بها ما يسمى دستور 2014 لانه من الدساتير التي وضعت على مقاس كاللباس وكالحذاء وقسمة غنيمة …والمحكمة الدستورية التي يتحدثون عنها لماذا لم يحدثوها منذ 2015.؟ لانه لم يكن لهم اية نية لاحداثها والعديد من المؤسسات الاخرى تم احداثها لتفجير الدولة من الداخل وكل واحد له نصيب ..تونس دولة موحدة وستبقى دولة موحدة…”