الشارع المغاربي – منى الحرزي : اعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ، اليوم الاثنين 14 ماي 2018 ، إن الهيئة ستواصل عملها إلى غاية ديسمبر 2018 وفق قرار مجلس الهيئة الذي رُفع إلى مجلس نواب الشعب في تمرد واضح على تصويت البرلمان ضدّ التمديد للهيئة.

وللإجابة عن مدى قانونية قرار الهيئة وعدم التزامها بتصويت مجلس نواب الشعب ،قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اليوم  في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” “إن القرار يعود للهيئة وحدها… البرلمان يمكن أن يرتب انشاء نتائج في مستوى الميزانية أما من الناحية القانونية فالنص واضح .. وفعل الرفع كما هو وارد في الفصل 18 لا يعني اطلاقا الموافقة والمصادقة بل يعني فقط الإخطار والاشعار وليس للمجلس أن يُرتب قواعده ويُحدد نصابا وصيغة للسؤال كما حصل بل عليه ان يُرتب النتائج بمستوى الميزانية إن اراد ويتحمل ترتيبا على ذلك المسؤولية السياسية في اختياره إن ذهب في هذا الاختيار”.

واعتبر  سعيد أن ملف التمديد للهيئة قضية سياسية مضيفا أن النص القانوني واضح ولا يقبل تأويلات وأن من يؤول النصوص على هواه قد يكون ضحيّة تأويله في المستقبل وحينما تتغير التوازنات.

وختم ” أين هذا القرار ؟ لا وجود له أصلا  ..بقي معلقا في حدائق باردو”.

وكانت بن سدرين قد اتهمت لوبيات لم تسمها بـ”الضغط بقوة على أجهزة الدولة من أجل إنهاء عمل الهيئة بهدف الإفلات من العقاب”.

واشارت  إلى عدم تلقي الهيئة إلى غاية اليوم إشعارا بإيقاف عملها والذي قالت إنه تقدم أشواطا مهمة في ما يتعلق بإعداد التقرير النهائي وفق ما نقلت عنها موزاييك.

يذكر أن أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا قد صوتوا في مارس 2018 ضدّ قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة.

وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة وانسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية  الذين لم يشاركوا في التصويت.