الشارع المغاربي:  يوم اول امس الثلاثاء دعا المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية إلى امضاء الرأي المطابق للمجلس المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره بالرائد الرسمي في أحسن الآجال، ملوحا  بممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء.

وكشف مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ان الرئيس قيس سعيد لن يوقع على الراي المطابق لمخالفته الامر عدد 436 لسنة 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي مشددة على أن “قيس سعيد ملتزم بتطبيق القانون “.

وابرزت ان الرئيس قيس سعيد دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال الى تنقيح الامر الحكومي والى ان “كل جهة موجية بالقيام بعملها” في اشارة الى ان سعيد قام بعمله وان الكرة باتت في مرمى رئاسة الحكومة .

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد وجه بتاريخ 28 نوفمبر 2019 اتهامات خطيرة للسلطة التنفيذية ، منها عرقلة تجربة التسيير الذاتي للقضاء للعودة به إلى مربع ما قبل 2011 .

واعتبر بوزاخر ان “تعطيل السلطة التنفيذية نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يدل على أن هناك رغبة كبيرة للسطة التنفيذية في عرقلة تجربة التسيير الذاتي للقضاء والعودة به إلى مربع ما قبل 2011 الذي كانت فيه السلطة التنفيذية تتحكم في هيكلة القضاء عموما” مشددا على عدم نشر الحركة مخالف للدستور وللشعارات المرفوعة حول استقلال القضاء .

وقال بوزاخر في حوار لصحيفة “الصباح”، إن تعطل الاعلان عن الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي،”كان بدعوى أن المجلس لا يتمتع بالسلطة الترتيبية والحال أنه هو الضامن لحسن سير القضاء وقانونه ينص على انه يتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه والامر يتعلق بتنظيم الوظائف القضائية التي هي اختصاص حصري للمجلس الأعلى للقضاء”.

وشدد على أن ” ما حصل في خصوص الحركة القضائية 2019-2020 لم يحدث منذ سنة 2011″،متساءلا “كيف تسمح السلطة التنفيذية لنفسها بتحديد الوظائف القضائية وتحديد عدد الدوائر داخل المحاكم وتحديد عدد مندوبي الحكومة بمحكمة المحاسبات ؟، مذكرا بأن الدستور والقانون لم يسندا للسلطة التنفيذية اي اختصاص في هذا المجال.

وتابع “كيف للسلطة التنفيذية أن تصدر أوامر ترتيبية والحال انها غير مكلفة بتنفيذها طبقا للقانون والدستور؟مشيرا إلى أنه”تم اسناد هذه الصلاحية حسب  الدستور بشكل حصري للمجلس الاعلى للقضاء”، معتبرا أن “ذلك هو الاشكال الاساسي الذي يعيق نشر الحركة القضائية المعطل بناء على صدور القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس واعتمادها في الحركة المتعلقة بترقية بعض القضاة إلى خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب كذلك ببعض رؤساء المحاكم ورؤساء دوائر الاتهام بتونس وعميد قضاة التحقيق بتونس”.

وبين أن “السلطة التنفيذية تعتبر أن المجلس لا يتمتع بالسلطة الترتيبية”، وان ذلك يمثل “تدخلا مباشرا منها في السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات” وأن “فيه أيضا عدم احترام لطرق التعامل القانونية مع قرارات المجلس التي هي قرارات ادارية بالأساس تنفّذ وكل صاحب مصلحة لا يملك الا أن يطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة ولا يجوز للسلطة التنفيذية تعطيلها (بمعنى اذا كانت السلطة التنفيذية ترى نفسها صاحبة الاختصاص المتعلق باصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بالوظائف في القضاء العدلي وعدد الدوائر في المحكمة الادارية ومندوبي الحكومة في محكمة المحاسبات) فعليها الطعن امام المحكمة الادارية”.

ودعا بوزاخر السلطة التنفيذية إلى “احترام الدستور واحترام القضاء المستقل والسلطة القضائية المستقلة واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام تعاهداتنا الدولة واحترام ما خرجنا به للعالم من أننا في اتجاه البناء الديمقراطي السليم”، ملاحظا “وجود ارادة لابقاء الخيط الرابط بين القضاء والسلطة التنفيذية”،موضحا ان المجلس مصر على القطع نهائيا مع المنظومة القضائية القديمة.

وأكد أن المجلس سيتخذ القرار المناسب وفق تطور الأحداث،لافتا إلى ان المجلس يعتبر نفسه فاعلا وإلى انه لا يحبذ طريقة رد الفعل وإلى انه سيواصل التمسك بصلاحياته وممارستها طبق القانون.