وأوضحت الرئاسة في بلاغ صادر عنها ان رئيس الجمهورية قرر بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب، تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص وان ذلك يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، وتمتيع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكومين بها.
ونقل البلاغ عن رئيس الجمهورية تأكيده خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن مبدأ المساواة مقدّس.
وأفادت أن وزير العدل كان مرفوقا خلال هذا اللقاء بأعضاء لجنة العفو الخاص وهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عماد الدرويش والمدير العام للسجون والإصلاح إلياس الزلاق والمدعي العام المكلّف بالشؤون الجزائية جمال سحابة.
يذكر ان عماد درويش رشح لحقيبة الدفاع في حكومة الحبيب الجملي المقترحة والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.