الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 خلال احياء الذكرى 21 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة بولاية المنستير جاجة البلاد الى ما اسماه بالعدالة الحقيقية مذكرا بأنّ المحاكم تقوم على القانون لا على تصفية الحسابات ، متهما اطرافا لم يسمها بالسعي الى ارساء المحكمة الدستورية بهدف “تصفية الحسابات بعد ان استشعروا الخطر” .

وقال سعيّد “أتذكر عديد المحطات التاريخية التي عاشتها تونس في ظلّ الاستعمار وأتذكّر العديد من الأيّام التي عرفتها بلادنا بعد الاستعمار…اتذكر من المواقف الكثير ومن التصريحات الكثير التي تتعلق ببناء وطن عزيز مستقل وسنعمل على مواصلة نفس النهج من اجل رفع راية تونس عالية …لا نتنكّر لتاريخنا ابدا ولا لمن قدّموا أنفسهم لهذا الوطن من أجل تحريره ولكنّ الوطن لا يتحرّر فقط بتوقيع البروتوكولات أو الاتفاقيات بل يتحرّر الوطن بتحرير العقول ولم تتغيّر تونس بعد الاستقلال إلاّ بعد تحرير العقول …هناك ربّما قراءات مختلفة ..هناك العديد من المحطات التي يمكن ان يختلف حولها المؤرخون او السياسيون ولكن هناك محطة لا يجب ان تغيب عن اي احد وهي ان نبقى مستقلين ثابتين”.

واضاف “تونس هي محطتنا وارضنا وسماؤنا وبحرنا وهي كل ذرّة من ترابنا وسنسعى بكلّ قوّة لتغليب هذا الاستقلال وهذا الشعور المفعم العميق بالمسؤولية وسنحاول تغليب القانون مهما كانت التأويلات سواء كانت بريئة ام غير بريئة …تعرفون اليوم ما يحصل داخل المجلس النيابي وداخل مؤسسات الدولة على وجه العموم ولكن جئت الى ضريح الرئيس الحبيب بورقيبة في ذكرى وفاته ومعي نصّ الدستور وأذكر الخطاب الذي ألقاه الزعيم بورقيبة يوم 1 جوان 1959 وكنت سآتي بنسخة منه من جريدة العمل في ذلك الوقت وهو يتحدّث عن الدستور ويقول ان الدساتير يجب أن توضع لتحقق الاستقلال والقانون”.

وتابع “القراءات كما قلت مختلفة ولكن هناك محطات يمكن ان نختلف فيها او اختيارات يمكن ان نتعارض في قراءاتها وهناك نصوص قانونية يجب ان تكون اعلى من كلّ الأشخاص ولا يجب ان توظّف اليوم كما استمعتم الى ذلك في الايام الاخيرة لخدمة شخص او لخدمة جهة معينة ..نحن في حاجة الى محاكم والى عدالة حقيقية …تقوم المحاكم على القانون لا على تصفية الحسابات …هم يقومون بحسابات فيها طرح وجمع ويبررونه بتبريرات واهية لا تستحق حتى الذكر وأخجل من ذكرها”.

وواصل ” لم يقوموا بتأسيس المحكمة الدستورية وبنصّ الدستور على ان يتمّ ارساؤها بعد عام من الانتخابات التشريعية …اليوم جاؤوا بهذا المشروع لتعديل مشروع القانون الذي وضعوه على المقاس لأنّ القوانين في تونس وعلى مدى أكثر من 5 عقود توضع على المقاس كاللباس كالحذاء كالرداء …تُغيّر حسب مقاس الحاكم ولن أقبل أبدا بأن توضع هذه النصوص على مقاس الحكام لتصفية الحسابات …هناك نص دستوري أقسمت على احترامه وأقسموا على احترامه فعلى الاٌقل ينظروا في نص القسم الذي ادوه وليحترموا الدستور ….بعد اكثر من 5 سنوات تذكروا أن لدينا محكمة دستورية …بعد سبات عميق …بعد وفاق وبعد شقاق وبعد ميثاق دام لاكثر من 5 سنوات …تذكروا اليوم المحكمة الدستورية وعلوية الدستور”.

وأوضح سعيّد حول استعماله حق النقض بخصوص المحكمة الدستورية بالقول ” لا أريد في هذا المقام وفي هذا اليوم بالذات عن اتحدث عن هذه المسائل المتعلقة بالمحكمة الدستورية…اتذكر موقف الزعيم الحبيب بورقيبة من الدستور …كيف تحدث عن الدستور وعن ضرورة تعديله يوم ختمه وقال ان المجتمع يتطور ولا بد من تطوير النصوص التشريعية …هم وضعوا الدستور وقالوا انه سيتم ارساء المحكمة الدستورية خلال عام …وضعوا النص ولم يرسوها ولما استشعروا بعض الخطر بدأ الحديث عن ارسائها فهل ستكون بالفعل محكمة ؟ أم ستكون محكمة لتصفية الحسابات الدستورية”.

واضاف” لن ادخل معهم في هذه السجالات والدستور مكنني من ان اعترض حتى لاسباب سياسية على ختم نص قانوني ..وهذا موجود في الكثير من دول العالم ..حق الرد او حق الاعتراض او حق الفيتو …استندت الى الدستور …هم خارج الآجال ومن خرق الدستور لا يمكن ان يجرني الى خرقه معه …خرقه فليتحمل مسؤوليته …وضعوا انفسهم في وضع مستحيل…اليوم هم خارج الاجال ومن يمني نفسه بوضع محكمة لن تكون في الحقيقة محكمة لان كل شخص يريد اختيار الاطراف التي ستخدمه في هذه المحكمة …فهو يجري وراء السراب “.