الشارع المغاربي : اعتبر أستاذ القانون الدسنوري قيس سعيد اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 أن قرار وزارتي التربية والتعليم العالي القاضي بتعليق الدروس يوم غد الخميس تزامنا مع الاضراب العام في الوظيفة العمومية “قانوني وصادر عن جهة مخولة بذلك قانونا في تسييرها للمرفق العمومي للتعليم”.

وأضاف سعيّد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” مساء اليوم أن القرار يدخل ضمن مشمولات السلطة الترتيبية التي يتمتع بها الوزراء بصفة عامة.

ولاحظ أنه لا يمكن اختصار المسألة في جوانبها القانونية الخالصة لافتا إلى أنها اعمق من ذلك بكثير “لأنها في جوهرها قضية سياسية تتصل بالاختيارات السياسية للنظام الحاكم اليوم وأدت إلى انحلال المرافق العمومية”.

وذكّر سعيد بأنّ “الدولة ليست اقليما وسلطة سياسية ومجموعة بشرية فحسب بل هي مجموعة المرافق العمومية التي يتعامل معها منظوروها وفي المقام الاول المواطنون”.