الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة ان مصالح التدقيق ببنك عمومي تحقق في استيلاء موظفة على أموال من مدخرات الحرفاء بأحد فروعه بالعاصمة، لا تزال قيمتها غير معلومة باعتبار عدم استكمال عمليات الجرد والتحري وتحديد فترة الاختلاسات وقيمتها.

ويعاني البنك العمومي المذكور وهو أحد أقدم البنوك في البلاد من اخلالات عديدة في الرقابة كشفتها تقارير مراقبي حساباته تخص تحديدا ضعف مستوى نظام الرقابة الداخلية وغياب منظومة مراقبة التصرف فيه علما انه لا تكاد تمر أسابيع الا ويتم اكتشاف سرقات فيه تقدر قيمتها بملايين الدنانير.

وفي هذا الإطار اذنت نهاية أكتوبر الفارط النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بإطار من البنك العمومي المشار اليه من أجل شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من أموال البنك.

وأفادت الأبحاث المجراة بأن المظنون فيه استغلّ ثغرة بالمنظومة المعلوماتية للتحويلات المالية الواردة من الخارج ليستولي على امتداد اعوام على أكثر من مليونين و700 ألف دينار.

ورغم فداحة وضعية البنك على المستوى المالي وخسارة راس ماله تقريبا بالكامل في قروض مشبوهة مع رجال اعمال أحدهم محال حاليا على خلفية حصوله على قروض بقيمة 750 مليون دينار جزء هام منها من البنك العمومي وهو ما أكده تقرير أعدته مؤخرا هيئة رقابية رسمية، لم يتم فتح أبحاث جدية في الغرض.