الشارع المغاربي: أكد حسين الشارني كاتب عام جامعة المياه المنضوية تحت لواء اتحاد الشغل اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 ان اضراب أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) نجح رغم محاولات تعطيله اعتمادا على تساخير.

وأعتبر الشارني ان تساخير وزارة الفلاحة غير قانونية لافتا الى انها صدرت صبيحة يوم الاضراب والى انها لم تحترم آجال 48 ساعة ولم تلتزم بنسبة 10 % من العمال.

وكشف ان نسبة العمال الذين تم تسخيرهم بلغت في حالات عديدة 70 % مبينا ان ذلك ليس قانونيا.

ونقل موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل عن الشارني اشارته الى ان قائمة التساخير تضمنت أسماء أعوان متقاعدين وآخرين متوفين وتفسيره ذلك بالطابع الارتجالي وباعتماد الادارة على قائمات غير محينة.

وكانت جامعة المياه قد أصدرت يوم أمس الثلاثاء تراتيب اضراب عام قطاعي مقرر لليوم الاربعاء محذرة ادارة “الصوناد” من اصدار تساخير غير قانونية بغاية افشال الاضراب او التضييق على الاطارات النقابية.

ودعت الجامعة الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل وكافة التشكيلات النقابية لقطاع المياه الى انجاح الاضراب العام بالشركة والى الحضور بمقراتها واقاليمها بداية من السابعة والنصف وصباحا وتجميع كافة الاعوان بساحة مقر العمل وتقديم بيان توضيحي في مآل كل بنود برقية الاضراب مؤكدة على ضرورة التواجد بمقرات العمل وعلى ابقاء ابواب مقرات العمل مغلقة كامل الوقت .

وشرح ان ان التساخير إضافة إلى أنها لم قانونية فانها لم تكن محينة وهو ما جعل قائمات التساخير المرسلة الى الادارات تتضمن اسماء اعوان متقاعدون واخرون توفاهم الله وهو ما يعس الطابع الارتجالي للتساخير.

نفذ أعوان الشركة التونسية ولتوزيع المياه إضرابا عن العمل وقد بلغت نسبة نجاح الإضراب حوالي 95 بالمائة في الأقاليم ونحو 80 بالمائة في المقر المركزي.

وذكر الأخ حسين الشارني الكاتب العام للجامعة العامة للمياه في تصريح للشعب نيوز ان الإضراب نجح رغم محاولات تعطيله عبر التساخير.

وفسر الأخ الكاتب العام ان التساخير الصادرة عن وزارة الفلاحة غير قانونية على اعتبار انها صدرت اليوم ولم تحترم اجال 84 ساعة كما انها لم تحترم نسبة 10 بالمائة بل تضمنت في عديدي الحالات نسبة 70 بالمائة من العمال وهو اجراء غير قانوني.

وشرح ان ان التساخير إضافة إلى أنها لم قانونية فانها لم تكن محينة وهو ما جعل قائمات التساخير المرسلة الى الادارات تتضمن اسماء اعوان متقاعدون واخرون توفاهم الله وهو ما يعس الطابع الارتجالي للتساخير.

ويذكر ان الحكومة التونسية قد دابت منذ مدة على اعتماد التساخير اجراء لمنع الاضرابات وهو ما اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل غير قانوني لانه التفاف على الحق في الاضراب وضرب للحقوق النقابية