الشارع المغاربي: اكد لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 ان اللجنة عملت بصفة كبيرة على الشركات الليبية التي انتصبت في تونس بالنظر الى الوضع الامني في ليبيا مشيرا الى ان عمل اللجنة على هذه الشركات تركز على سنتي 2016 و2017 مفسرا ذلك بالتدفقات المالية التي تلقتها هذه الشركات.

وابرز حشيشة في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “انه تم الى جانب التدفقات المالية تسجيل “اعتمادات مستندية مفتوحة في تونس في ظل عمليات تجارية غير حقيقية “.

واضاف ان اللجنة تعاملت مع هذا الملف الذي وصفه بالكبير سنتي 2016 و 2017 مؤكدا انها خلصت الى انه يمثل اهم طريقة لتبييض الاموال في تونس مؤكدا ان ذلك حدث بصفة هامة في تلك الفترة وان عدد الشركات تفاقم بشكل ملحوظ.

واشار الى ان نسبة هامة من مبلغ الـ72 مليون دينار الذي اعلنت اللجنة عن تجميده في تقريرها لسنة 2020 يعود لاشخاص ماديين مبرزا ان اللجنة ميزت في تقريرها بين الشركات والاشخاص الماديين وبين المقيمين وغير المقيمين.

واكد ان اللجنة عملت اكثر سنة 2020 على الاشخاص مبينا انه لوحظ انه يتم تحويل بعض الامول عبر حسابات شخصية وليس عن طريق حسابات لشركات.

وذكر بأن اللجنة التونسية للتحاليل المالية هي لجنة محدثة لدى البنك المركزي وبان القانون الاساسي لسنة 2015 اقرها لافتا الى ان اللجنة وُجدت منذ 2003.

واوضح انه يتم تعريف اللجنة في المصطلح العام الدولي كوحدة تحريات مالية او حدة استعلام مالي مؤكدا انها تتولى تجميع معلومات وتقديمها للجهات المعنية وانها تتلقى ايضا تبليغات من جهات معينة قال ان اللجنة تتولى معالجتها لتصنع منها استعلاما ماليا تحيله الى الجهات القضائية.

واكد ان البنوك في طليعة المؤسسات المبلّغة باعتبار انه تكونت لديها خبرة في العمليات المالية لافتا الى ان مجال غسل الاموال مجال حيوي والى ان فيه الكثير من المراجع.

واضاف ان المعيار الدولي يشجع على اعتماد المعيار المالي الموازي مشيرا الى ان اللجنة انجزت سنة 2020 بين تقارير وختم ابحاث 1086 ملفا.