الشارع المغاربي : شجبت كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 “تحامل وافتراء رئيس الاتحاد الوطني الحر وتوجيه اتهامات باطلة بشأنها” قالت إنها  تنأى عن الرد عليها.

وأوضحت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم “أن انتماء أعضائها كان بإرادتهم الشخصية الحرة على قاعدة الالتزام بالميثاق والبيان التأسيسي دون أية ضغوط أو مساومة”.

وأكّدت أنّ من بين أهدافها “إصلاح وإعادة بناء القوى الوسطية الديمقراطية الحداثية الملتزمة بالمصلحة العليا للوطن بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية” لافتة إلى أنها قرّرت في هذا الاطار “تشكيل لجنة تفكير واتصال لتقديم اقتراحات عملية حول مشروع سياسي يضع حدا لحالة الانحراف والتذبذب والانقسام ويعيد التوازن السياسي للبلاد”، وإلى أنها ستواصل أيامها البرلمانية يومي السبت 20 والأحد 21 أكتوبر الجاري للتداول والتقييم حول اقتراحات واتصالات اللجنة.

ودعت الكتلة رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته بإجراء تحوير وزاري بما يمكن حكومته من تلافي نقاط الضعف في أدائها وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات مؤكدة موقفها الداعم للاستقرار السياسي والحكومي.

يذكر أنّ الرياحي كان قد صرّح يوم السبت الماضي قبل الاعلان عن اندماج حزبه في نداء تونس أن الوطني الحر سيكون طرفا فاعلا في “مشروع سياسي كبير” من المنتظر تشكيله، قائلا إنه ”لا مجال لأن يكون الحزب طرفا في انقلاب ناعم”، في إشارة منه لخروج كتلة الحزب من كتلة الإئتلاف الوطني.

وأفاد بأن ”الوضع السياسي الحالي صعب وكارثي ويجب إيقاف النزيف في أقرب وقت”، مطالبا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”الرحيل والعودة إلى نداء تونس”.