الشارع المغاربي: اعربت كتلة “لينتصر الشعب” بالبرلمان اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 عن رفضها القاطع تجديد الإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز أستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة معتبرة انها اتفاقية مذلة.
واكدت الكتلة في بيان صادر عنها حول مشروع القانون المتعلق بالإتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بإمتياز إستغلال المحروقات بحقل عشتروت ورحمورة نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على” جوهرية معركة سيادة الشعب على ثرواته ومقدّراته وعلى وضع حد لهيمنة الشركات متعددة الجنسيات ولمن اسمتهم وكلاءها وعملاءها في الدّاخل الذين ينهبون مقدرات الشعب لعقود طويلة” وعلى “اصرارها على المضي قدما في مواجهة اللوبيات”.
ودعت إلى التسريع بعقد جلسة عامة للبرلمان لإسقاط هذه الإتفاقية قبل العطلة البرلمانية وقطع الطريق على كل من يعمل على التأخير لصالح الشركة وعملائها وتفويت الفرصة على الشعب في التمتع بثروات البلاد.
واعربت عن استغرابها من عدم إعلام المستثمر الأجنبي بحق أولوية إمتياز الإستغلال في الآجال القانونية أي قبل 5 سنوات من تاريخ إنتهاء الإتفاقية.
وتساءلت عن عدم زيارة سلطة الإشراف هذا الحقل منذ سنة 2013 للوقوف على الإخلالات والتجاوزات مشيرة الى انه كان من حق الدولة اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة المستثمر الأجنبي معتبرة انه أخلّ بتعهّداته في مستوى الإستغلال والتطوير.
وطالبت بالتدقيق في عدم تنزيل عائدات مدّخرات الهجر في الخزينة العامة للدولة التونسية من 2006 إلى 2023 بإستثناء سنوات 2007-2008-2013 و 2014.
واستنكرت الكتلة التعديل الذي طرأ على إتفاقية عشتروت سنة 2006 مذكرة بان المستثمر الأجنبي انتفع منه بإمتياز جبائي بتخفيض من 75٪ إلى 62٪ بغية تطوير وتحسين الإنتاج في الحقل وبانه أخل بذلك ولم ينجز المطلوب.
وذكرت بان تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالمجلس كان قد كشف إثر الزيارة التي أداها اعضاؤها للحقل بتاريخ 19 أفريل 2024 عن إخلالات وتجاوزات كبيرة من قبل الشركة الأجنبية الَمستثمرة للحقل والتي إنتهى عقد إستثمارها في 31 ديسمبر 2023 .
واكدت ان اللجنة سجلت الحالة المزرية التي أصبح عليها الحقل والمنشآت التابعة له نتيجة الإهمال وإنعدام الصيانة والتطوير والتجديد رغم الإعتمادات التي رصدت للغرض.
كما ذكرت بان اللجنة انتهب بعد السماعات وتقرير الزيارة إلى التوصية بعدم التجديد للشركة الأجنبية بمواصلة إستغلال الحقل وبانها طالبت بأن يصبح تحت إشراف الدولة التونسية.
واعتبرت الكتلة ان هناك محاولات جارية للإلتفاف على توصيات اللجنة مذكرة بانه لم يعلن بعد عن تحديد موعد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون رغم إنتهاء اللجنة من أشغالها منذ مدة واصفة هذا الملف بالخطير.
