الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف النائب عن كتلة حركة نداء تونس رمزي خميس، اليوم السبت 10 نوفمبر 2018، أنّ الكتلة ستجتمع بأعضاء الديوان السياسي للحزب للنظر في “موقف النداء من التحوير والتمشي الذي سيتم اتّباعه خلال الجلسة العامة المحددة لبعد غد الاثنين لعرض التركيبة الحكومية الجديدة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة”.

وأضاف خميس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن كتلتي النداء والحرة لحركة مشروع تونس كانتا قد قرّرتا مقاطعة الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين إلى حين تفعيل القانون المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة وأن كتلة الحرة دخلت في ما أسماه بـ”بيعة وشرية” مقابل حقائب وزارية، مبرزا أن كتلة نداء تونس ستتناقش خلال اجتماع اليوم في ما إذا كان قرار المقاطعة ينسحب على جلسة عرض التحوير الوزاري أم أنه يقتصر فقط على جلسات مناقشة مشاريع القوانين.

وذكّر بأن الكتلة لن تمنح الثقة للوزراء وكتّاب الدولة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أجراه الشاهد يوم الاثنين المنقضي.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أعلن يوم 12 نوفمبر الجاري موعدا لعرض التحوير الوزاري على جلسة نيل الثقة بالبرلمان.

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال تقديم طعن أو رفع قضية استعجالية في قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بتعيين جلسة لمنح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد موضحا أنه تم تكليف المحامية بالكتلة البرلمانية نجلاء سعيدان للاطلاع على مداولات مكتب المجلس أوّل أمس الخميس والتثبت من الوثائق الجديدة الواردة عليه من رئاسة الحكومة.