الشارع المغاربي  – منى الحرزي : أكد النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس اليوم الاربعاء 7 نوفمبر 2018، ان الاجتماع الذي اشرف عليه رئيس الهيئة السياسية للحزب حافظ قائد السبسي اسفر عن دعوة النواب لعدم منح الثقة للتحوير الوزاري المقترح.

وأوضح خميس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الحزب يعتبر أنه التحوير تضمن ما أسماه باخلالات دستورية عميقة قال إنها تتعلق بإحداث وزارات وحذف وزارات وكتابات دولة مبرزا أن الدستور ينص على ضرورة أن يكون ذلك مؤيدا في مداولات المجلس الوزاري وان ذلك لم يحصل .

ولفت إلى أن المجتمعين اعتبروا ان التحوير لم يجمل اية دلالة أو مؤشرات عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وأنه لم يشمل اية وزارة من الوزارات المعنية بالقطاعين المذكورين على غرار وزارات التجارة والفلاحة والاستثمار .

وأكد أن النواب طلبوا من قيادة الحزب النظر في الدعوة لعقد اجتماع مع الموقعين على وثيقة قرطاج الذين لم يشملهم التحوير ولم يشاركوا فيه والغاضبين عليه للخروج بموقف موحد وان الدعوة ستسثنى منها حركة النهضة .

وقال إنه سيتم توجيه دعوة لوزراء نداء تونس والمحسوبين عليه الى تقديم مواقفهم إما بالبقاء في الحزب والانضباط له وعدم المشاركة في حكومة فيها حركة النهضة أو يتم اعتبارهم خارج الحزب في صورة بقائهم .

واشار إلى أن الحزب دعا رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس للنظر في الاخلالات الدستورية العميقة التي قال انها رافقت التحوير  ولا تتم احالته  للجلسة  العامة باعتباره غير دستوري وتحديدا الفصل 92 .