الشارع المغاربي: معطيات خطيرة كشفها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاثنين 8 جوان 2020 ، حول “اصحاب النفوذ” الذين حافظوا وربما عززوا احطبوط علاقاتهم في اجهزة الدولة وتمتعوا بفضلها بحماية جعلتهم فوق القانون ، وحافظوا على ممتلكاتهم رغم قرارات المصادرة ،في تمرد من بعض اقارب الرئيس السابق ، على غرار رجل الاعمال مروان المبروك ، على الدولة .
وبالعودة الى سيرورة ملف المصادرة ، وما يعلم من تفاصيلة طيلة السنوات التسع الاخيرة ومنها الثغرات الغريبة والمريبة التي شابته يؤكد خطورة ما حدث من تجاوزات ونذكر في هذا الصدد بأن المحكمة الجزائية الفيدرالية في سويسرا، قضت في اكتوبر 2019 برفض طلب تونسي قدمه المكلف العام بنزاعات الدولة لتجميد أصول وأموال الإخوة مبروك في سويسرا وجاء رفض القضاء السويسري بسبب تقديم الدولة التونسية وثائق باللغة العربية دون ترجمتها،  واعتبرت المحكمة أن هذه التقارير لا يمكن الاستناد عليها. ووقتها طرح تساؤلات في المشهد السياسي ليس فقط حول جديّة الطلب التونسي بل شبهة التواطؤ.
وكشفت وسائل اعلام سويسرية وقتها ، انه تم رفض الطعن وتأكيد غلق الملف، وذلك بعد تقدير المحكمة أن التحقيقات القضائية ضد مروان المبروك في تونس “لا تبدو قوية للغاية”.
وبالعودة الى تصريحات الشواشي ، فقد أكد ان لبعض الاشخاص من بين الذين تمت مصادرة املاكهم علاقات داخل الدولة وامكانات للتصدي للقوة العامة ومنع استرجاع هذه الاملاك .
وأشار الشواشي خلال جلسة استماع بلجنة الاصلاح الاداري بالبرلمان إلى أن الدولة لم تتمكن الى حد اليوم وبعد 9 سنوات من مصادرة أملاك أحد الاشخاص من وضع يدها علي اي عقار او شركة من هذه الاملاك المنقولة او العقارية المصادرة أو التفويت فيها.
واكد الشواشي ان الحل لتفادي الاشكاليات في استرجاع الاموال المنهوبة هو تفعيل المجلس الاعلى للاموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الاطراف لتسريع عملية الاسترجاع.