الشارع المغاربي: حمّلت القاضية كلثوم كنو اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 حركة النهضة مسؤولية وصفتها بالكبيرة حول ما عاشت تونس خلال العشرية الاخيرة مؤكّدة أنّها كانت مسؤولة عن القانون المتعلق بالقضاء العسكري مستغربة من انتقاد الحركة الان تعهد القضاء العسكري بقضايا مدنية. ووجهت كنو اتهامات للحركة منها “تحكمها في القضاء” و”تعطيل ارساء هيئة القضاء العدلي حينها” خاصة في فترة ترؤس نور الدين البحيري وزارة العدل.

وقالت كنو خلال مشاركتها اليوم في مناظرة بينها وبين يمينة الزغلامي النائبة عن حركة النهضة باذاعة “ديوان أف أم” للاجابة عن سؤال “أيّة مسؤولية لحركة النهضة خلال “العشرية السوداء؟”: ” تتحمّل حركة النهضة مسؤولية كبيرة في ما حصل خلال العشرية الاخيرة وكانت تمثل الكتلة الكبيرة في البرلمان والاكثر تأثيرا وكنت شاهدة عن النقاشات وكيفية صياغة القوانين وكيفية المصادقة عليها وفي الحقيقة حدث بيع وشراء من طرف حركة النهضة والاحزاب القريبة منها والمتحالفة معها وحضرت على عينة عمّا حدث وكان نواب من النهضة قد طلبوا منا مغادرة القاعة واعتبروا وجودنا مؤثرا حينها كجمعية قضاة بخصوص باب السلطة القضائية وحتى في ما يتعلق بالمحكمة العسكرية”.

واضافت “…اليوم يتباكون على كيفية تعهد القضاء العسكري بقضايا مدنية لكن هم من تسببوا في ذلك القانون…عندما طالبنا بالتضييق على اختصاص القضاء العسكري وبوجوبية ان ينظر فقط في القضايا التي تخص العسكريين اثناء اداء وظائهم رفضوا لان لهم حسابات ولأنّهم ظنّوا أنّهم سيبقون في الحكم 30 سنة وهذا ليس جديدا “.

وتابع “أحمّل حركة النهضة مسؤولية عدم اصلاح المؤسسات خلال العشرية الاخيرة وخاصة في باب القضاء لان الاصلاح هو الاهم …قمنا بثورة على المؤسسات التي هيمن عليها الحزب الواحد او بعض العائلات الا اننا ظللنا في نفس الوضعية..هناك مؤسسات تم اضعافها “.

وواصلت “يقولون ان رئيس الجمهورية يمسك بين يديه بالسلط الثلاث” متسائلة “ألم تكن النهضة ممسكة بالقضاء عن طريق نور الدين البحيري ؟…القضاء كان في يد البحيري وانا شاهدة على ذلك”.

وقالت كنّو ” سنة 2012 كان البحيري وزيرا للعدل و2013 تمّ تعيين وزير قريب منهم وهم من عطّلوا انشاء هيئة القضاء العدلي وكان وزير العدل هو من ينوب رئيس الجمهورية في المجلس الاعلى للقضاء…كانت النهضة تستخدم راس المجلس الاعلى للقضاء القديم في عهد بن علي وقامت بحركة قضائية سنة 2012 وكنت قد قلت إنّنا سنعاني من هذه الحركة التي قام بها وزير العدل بمفرده”.

وبخصوص المحاسبة قالت كنّو: “أؤمن بالمؤسسات والمحاسبة يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء وانا ضدّ الاعفاءات لانها لا تعد وسيلة للتطهير لكن التطهير يكون بوسائل تضمن للانسان حق الدفاع عن نفسه”.

وأضافت “هناك قضاة يتلقون تعليمات من النهضة ويتماهون مع اي حزب في السلطة وعددهم قليل وحتى في 2012 تركوا “العرصة الكبيرة “…هل يعقل ان يمدد وزير العدل فترة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف رغم انه كان من اشهر الناس الذين خدموا نظام بن علي ؟…هذا استفزاز كامل لانه كان يخدم مصالح النهضة”.