الشارع المغاربي : قال أستاذ القانون العام المتخصّص في القانون الإداري كمال بن مسعود ان الإشكاليّات التي طرحت إثر الجلسة العامّة التي خصصّت للتصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة كانت نتيجة لتعدّد تأويلات الفصل 18 من القانون الاساسي للعدالة الإنتقاليّة.

وأشار بن مسعود لدى حضوره في برنامج 7/24 اليوم الإثنين 27 مارس 2018، إلى أنّ هناك فراغا في مستوى النّص المنظّم للعدالة الإنتقاليّة والقانون الأساسي عدد 53 لافتا الى ان الفصل 18 دعا إلى تأويله وانه ينصّ على أنّ التّمديد لا يمكن أن يكون إلاّ بقرار معلّل من مجلس الهيئة تعلم به مجلس نوّاب الشّعب بصريح العبارة ملاحظا ان من بين المقرّرات التي تصدرها الهيئات العموميّة ولو كانت مستقلّة ما هو نافذ بذاته ومنها ما يستدعي موافقة وتأييدا من جهة أخرى.

وأوضح أنّه رغم غموص نص الفصل 18 فإنّ تنصيصه على ضرورة رفع مجلس الجلسة لقرار التمديد إلى مجلس نوّاب الشعب قبل ثلاثة أشهر من نهایة مدة عملها يعطي المجلس صلاحية ممارسة سلطة تقديرية في تقرير وجاهة التّمديد من عدمه وان إستعمال المشرّع مصطلح رفع القرار يقتضي ضرورة أن يكون ذلك في إتجاه سلطة أعلى تكون بيدها الكلمة الفصل.

وأكّد بن مسعود أنه رغم تأكيد بن سدرين أن قرار التمديد لن يكلف الدولة إعتمادات ماليّة إضافيّة فأن التمديد بسنة يعني الدخول في سنة 2019 ووجود  الدّولة نفسها ملزمة بتوفير إمكانات مادّية لعمل الهيئة مذكرا بان ملف العدالة الإنتقالية يمثل خيارا دستوريا وانه يعتبر من أولويات البلاد العمل على الإنتهاء منه في المدّة المحددة له في الفصل 148 من الأحكام الإنتقالية مما يجعل أعلى سلطة قرار بالبلاد مجلس نوّاب الشعب معنية يالضرورة بقرار التمديد من عدمه.

يذكر أن التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أسفر عن رفض 68 نائبا لهذا القرار وعدم تصويت أيّ نائب بنعم لفائدته واحتفاظ نائبين بصوتيهما .

وتجدر الإشارة إلى أنّ نوّاب حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبيّة امتنعوا عن التصويت باعتبار عدم القدرة عدديًا على جمع أغلبيّة 109 أصوات للتمكّن من المصادقة على التمديد لهيئة بن سدرين أمام تكتّل نواب نداء تونس وآفاق تونس وكتلة الحرة والكتلة الوطنية.