الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء يوم امس السبت 3 افريل 2021 ان الرئيس قيس سعيد وجّه مكتوبا الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ابلغه من خلاله برد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية مستعملا بذلك” حقّ الرّد” (حق النقض) .

وسعيد هو اول رئيس يستعمل حق الرد وهو من الآليات التي منحها دستور الجمهورية الثانية للرئيس ويتم في غضون 5 أيام من انتهاء أجل الطعن .

وتستوجب المصادقة الجديدة على تنقيحات القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد اعادته للبرلمان تصويت اغلبية مطلقة اي 132 نائبا .

وكانت الرئاسة قد اكدت في بلاغ صادر عنها ان سعيد وجه مكتوبا للغنوشي يبلغه فيه ردّه القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015. وعلل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية .

وابرز البلاغ ان اهم التعديلات “تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدت تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم”. ونقل عنه تشديده ” على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء”.